الحكومة تقرر منح تيسيرات للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، علي منح تيسيرات للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، والتي تقدمت بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح المجلس في بيان، أن ذلك يأتي في ضوء ما تشهده السوق العقارية في الوقت الحالي من تأثيرات ومتغيرات، حيث تم التنويه إلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح تيسيرات متعددة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري، تزامنُا مع تلك المتغيرات العالمية والمحلية الناتجة عن تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة.

وتتضمن تلك التيسيرات، زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الاستثمارية والخدمية والعمرانية بنسبة 20%، عن المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، علي أن يكون ذلك لصالح المشروعات التي مازالت خلال مدة التنفيذ، بينما في حالة المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فإنه يتم منحها نفس النسبة من هذه المهلة.

وتشمل أيضًا منح المطورين العقاريين خلال مدة التنفيذ الممنوحة بنسبة 20% من المدة الأصلية أو المدة المضافة للمشروعات "مشروعات الخدمي والاستثماري والعمراني المتكامل" تخفيضا بنسبة 50% على الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة، خلال تلك المدة وبحد أقصى عام اعتبارا من العام الحالي، وذلك على هيئة مساهمة من الدولة والهيئة ولدعم المطورين العقاريين لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.