غرامة 5 مليون جنيه.. تفاصيل العقوبات على نشر أخبار كاذبة عن الطقس
يسعى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تداول معلومات مغلوطة عن الأحوال الجوية أو الطقس بهدف إثارة الناس بتلك الأخبار أو لتحقيق عوائد مالية أو تفاعلية من تلك الأخبار المنشورة الأمر الي يؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة بهدف تأجيل الكثير من الأعمال بسبب ما تم نشره من معلومات مغلوطة.
عقوبات لمن ينشر أي معلومات غير صحيحة عن حالة الطقس
قامت الحكومة بتجهيز قانون لتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتم إرساله لمجلس النواب للبت فيه، حيث حدد مشروع القانون في المادة 13 منه توقيع عقوبات قاسية على من يقوم بنشر أخبار كاذبة أو غير صحيحة عن الطقس على أي وسيلة إعلامية، حيث نصت المادة 13 من مشروع القانون على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة السابقة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بكافة أنواعها بدون إخطار الهيئة أو علمها.
- تشغيل أو إدارة محطات إرصاد جوية أي كان نوعها دون تصريح من الهيئة.
- نشر معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو الطقس على وسائل التواصل أو أي وسيلة إعلامية.
- نشر أي دراسات أو نشرات خاصة بالأرصاد ونسبتها إلى الهيئة.
- شراء أجهزة أرصاد أو محطات متخصصة دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية.
وفي كافة تلك الأشكال يحق للمحكمة أن تحكم بمصادرة تلك الأجهزة لصالح الأرصاد الجوية، ويعاقب الشخص المسؤول عن الإدارة بنفس العقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري.
الهدف من المشروع
- الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر من إذاعة تلك الأخبار الكاذبة الأمر الذي يؤثر سلبا على اقتصاد الدولة المصرية، في وقت تسعى فيه الدولة لبذل الكثير من الجهود لتحسين الأوضاع الاقتصادية في ظل الأزمات العالمية التي تضرب العالم أجمع.
- حوكمة البنية المؤسسية، وتقديم خدمات الأرصاد بشكل يليق بجودتها، فضلًا عن تشجيع حركة البحث العلمي.
- كما يهدف إلى قطع التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
