نقيب الصحفيين يفتح الملفات الساخنة عبر «الطريق».. خالد البلشي: نسعى لإنهاء «غُربة المهنة»
عاشت أحلام الكثير من الصحفيين بأن يكون لهم بيتًا يلجؤوا إليه، ويحمي حقوقهم الصحفية من التهميش، فكانت الانتخابات التجديد النصفي المؤخرة التنافسية هي الفيصل في بلاط صاحبة الجلالة من أجل إرجاع رونقها الحقيقي.
قرر "الجماعة الصحفية" خوض انتخابات عادلة لا تخضع إلا لإرادة الجمعية العمومية فقط، وبالتالي نتج عن ذلك نجاح "خالد البلشي"، وأصبح نقيبًا للصحفيين، والذي من أول يوم أمسك الأمور من زمامها، وباشر عمله منذ اللمسات الأولي لـ"مقعد" صاحبة الجلالة.
تشكيل المجلس مكون من 12 عضوًا لديهم العديد من المهام المنتظرة والصعبة، من بينها الأوضاع الاقتصادية للصحفيين وأزمة المفصولين تعسفي على راس الأولويات، بجانب السعي لحل ملف المؤجلين وفتح لجنة قيد جديدة.
ذهبت "الطريق" لتحاور مع نقيبًا الجديد "خالد البلشي" لفتح أدق الملفات الساخنة التي تقلق الجماعة الصحفية.
في بداية الحديث.. من هو خالد البلشي؟
خالد البلشي صحفي منذ 1996 وعمل ما يقرب من 26 عاما، عملت بجميع أنواع الصحافة سواء الورقية والإلكترونية، والحزبية، القومية، التليفزيونية، والخاصة.
حصلت على جائزة نقابة الصحفيين، وأيضا على "نيلسون مانديلا" للدفاع عن الحريات عام 2017، كما حصلت على جائزة مراسلون بلا حدود في عام 2018، ولدي مجموعة من التجارب الصحفية التي صادفت نجاح وتعسر.
خوض تجربة الانتخابات الأولي في "نقابة الصحفيين" من عضوًا حتي وصلت إلى وكيل للنقابة في عام 2015، وبالتالي كانت تجربتي الثانية في الانتخابات مرشحًا نقيبًا الصحفيين، اخترتني الجمعية العمومية الآن نقيب في 2023.
كيف جاء قرار ترشحيك نقيبا للصحفيين؟
قرار ترشيحي ابن الوقت الحالي لأن الأهم هو إجراء انتخابات ديمقراطية على قدر نقابة الصحفيين، وفي هذه المرة قررنا ذلك لأننا حصلنا على انتخابات تنافسية داخل نقابة الصحفيين تعبيرًا عن الوضع المأزم التي كانت تعاني منه النقابة، بالتالي كان لابد من طرح رؤية بديلة للوضع الحالي، وتعامل النقابة مع الصحفيين خلال الفترة الماضية.
ما الخطوات القادمة لتطوير نقابة الصحفيين؟
الموضوع ليس تطويرًا على قدر ما هو منهج لإنهاء "مشهد الغربة" بين الصحفيين ونقابتهم، فكان كل الأمل هو رجوع النقابة لتكون بيتًا ومظلة لجميع الصحفيين بكل تنوعاتهم وليس لفريق بعينه، إلى جانب فتح أبوابها أيضا للنقاش حول جميع قضايا المهنة، وبالطبع كان هذا الجانب الأساسي.
كما أن هناك خطوات للتعامل مع جميع ملفات المهنة التي تراكمت خلال السنوات الماضية، ولدينا ملفات لها علاقة بأوضاع المهنة بشكل عام، والازمات الاقتصادية والحرية الصحفية.
كما لدينا ملفات تتعلق بالأوضاع النقابية والخدمات التي تقدمها صاحبة الجلالة وكيفية تطويرها، بالتالي كل هذه الملفات مطروحة للتعامل معها بهدف تقديم رؤية بديلة لحلها.
ما رأيك فيما تداول حول عدم انعقاد لجان خلال العامين القادمين؟
"مين قال كدة، إحنا في لائحة وقانون يحكمنا.. إحنا هنطبق اللائحة والقانون" القانون ينص على وجوب انعقاد لجنة القيد، واللائحة تضع أعداد محددة للصحف للانضمام بالقيد.. "ونحن سنطبق اللائحة".
أنا أعتقد أن مراجعة سياسات القيد بشكل عام يجب أن تكون أكثر عدالة، لتشمل الصحفيين الحقيقين الممارسين للمهنة فهذا احتياج ضروري بأن تكون النقابة طرفا في تنظيم القيد بشكل عام وهذا مطلب لدينا، ومن ضمن الملفات التي نعمل عليها حاليا وندرسها، هو إعادة التدريب لأنه جزء رئيسي من القيد.
ما الحالات التي يتم فيها تأجيل الصحفيين؟
"التأجيل" سيكون لديه قواعد واضحة وعلامات وهي في حالة عدم اكتمال الأرشيف الخاص بالصحفي أو النقابة استوفت الأعداد المذكور في اللائحة، وبالتالي لا نتكلم عن الحالات التي فيها تأجيل ولكن نلتزم بإخطار من سيتم تأجيله وأسباب تأجيله.
نلتزم بإخطار من سيتم رفضه بأسباب رفضه فهو حق قانوني وجزء من تعاملنا مع الصحفيين لأنهم جزء من احترامنا مع زملائنا ومهنتنا، وسيكون هناك توضيح لأسباب الرفض أو التأجيل لإدراك الصحفي المشاكل الذي وقع فيها وكيفية إكمالها وتطويرها ليكون لديه القدرة على الطعن في حالة عدم رضاءه بالقرار أو التظلم ضده.
ما الحالات التي يتم فيها رفض المتقدم؟
يتم الرفض من خلال افتقاده شرط من شروط القانون الذي وضع للقيد منها "حسن السمعة، عدم الاحتراف"، ومعنى عدم اكتمال الأرشيف هو غياب معايير فيه أو يحتاج لتطوير أكثر سواء في الحالات التي لا تثبت العمل الصحفي.
ماذا يحمل "خالد البلشي" في حقيبته للجمعية العمومية؟
أنا قدمت برنامج يشمل جميع التفاصيل الممكنة في مستوى الأوضاع الاقتصادية ومناقشتها وطريقة التعامل معها، وهذا على مستوى التشريعات الصحفية، وأن تعود النقابة بشكل عام، وأيضا يشمل قضايا الفصل التعسفي وقضايا الحريات، حبس الصحفيين، وحبس الزملاء احتياطيا، وطابور المتعطلين.
كما يجب تطبيق التعامل مع زملائنا الرواد، وكل ملف ممتلئ بالقضايا وهذا ما يسمى أجندة النقابة بشكل عام من أجل الصحفيين.
ما موقف النقابة من بيان اللجنة الاقتصادية، وهل هناك أزمة مالية؟
لا يوجد بيان صدر من اللجنة الاقتصادية، فالبيان الحقيقي يكون صادر من النقابة ذاتها.
أما البيان الذي تداول هو من زميل وتم الرد، وأنا تقديري إلى أنه يحتاج إعادة ضبط طريقة إصدار البيانات في النقابة، فهو جزء لامتداد لما جرى قبل ذلك، وتقديري هو أننا سنعيد ضبطه بشكل أو بأخر فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية.
أنا دعيت إلى اجتماع يوم الخميس وفي هذا الاجتماع طلبت من المدير المالي تقديم تقدير الموقف المالي للنقابة بشكل عام، و سنطرحه على الجمعية العمومية بعد اجتماع المجلس.
اتمنى إلا اصدف لهذا الاجتماع، لأن طرح الاجتماع على السوشيال ميديا.. هو تقدير غير جيد ويجب إعادة النظر في طريقة الأداء النقابي خلال الفترة القادمة، وسنصارح الجمعية العمومية بالموقف لطرحه للنقاش داخل المجلس، فهناك الكثير من التفاصيل وستكون ضمن فكرة المصارحة، لأنه عماد رئيسي للتحركات القادمة.
ما الخطوات المتخذة في الفترة القادمة مع الزملاء المفصولين تعسفيًا؟
لدينا أدوات كثيرة للتعامل مع الفصل التعسفي بالقانون ولابد أن تستعيد لجنة التسويات دورها، فعندما عملنا على تشكيلها جاءت في مستوى النقيب، ووكيل النقابة، والسكرتير العام، فأنت الآن أمام لجنة على مستوى عالي من الدقة والتصرف، لأن هناك أطراف من المجلس تدخل فيها أيضا.
هذا التشكيل يدل على فكرة التسويات بشكل عام وقضية الفصل التعسفي، كما لدينا تفاصيل كثيرة وهي إعادة إحياء دور التسويات في التفاوض.
أيضا إعادة إحياء الدور النقابي سواء في حالة التعسف ضد الزملاء، وجزء منها كيفية التعامل مع مؤسسات الدولة، من خلال الفصل التعسفي والتأميني، بالإضافة إلى إحياء دور لجنة التحقيق والتأديب في حالة تجاوز حقوق الزملاء.
لدينا أدوات في حالة تكرار الفصل أو غير ذلك، منها التعامل مع الصحف وإدارتها بشكل مختلف، ستظل هذه القضية هامة للتعامل مع الزملاء، مطروحة دائما على رأس أولويتنا.
تخفيف القيود على الإصدار وتوسيع السوق الصحفي بشكل عام لأن هذه أحد الطرق للتعامل مع الفصل التعسفي بشكل مختلف، وذلك عندما يكون لنا سوقا صحفيا متسعا هنا سيكون هناك قيمة للتعامل مع الصحفي.
هل هناك مفاوضات مع الدولة لارتفاع البدل من 600 إلى 1000؟
هناك بالفعل مفاوضات يتم إجراؤها بشكل كبير مع الدولة تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين بشكل عام، نحن بدأنا في مخاطبة المؤسسات بشكل عام وستظل هذه المفاوضات قائمة ومطروحة، والأهم أن يكون هناك قرار هو تأكيد زيادة البدل.
بالفعل جاء تأكيدًا من قبل "وزير المالية" عندما اتصلت به، فهذا جزء أساسي، وهذا لن يمنعنا من التفاوض على مكتسبات أكثر من ضمنها زيادة دعم الاحتياجات في ظل الأوضاع التضخمية التي نشهدها حاليا، لأنه جزء من حقوقنا.
هل هناك مقترح سيتم عرضه على مجلس النقابة بضم المواقع الإلكترونية وتكودها؟
أول أمس قدمت دعوة بشكل عام لتقديم الصحفيين كل مقترحاتهم في الحوار الوطني والذي يتمثل جزء منه في الأوضاع النقابية، وفتح حوار داخل النقابة، بالتالي هناك رؤية نعمل عليها حاليا وهي تغير قانون النقابة ورؤية أخرى تتعلق بإمكانية عمل تعديلات على اللائحة.
كل رؤية لديها مبرراتها، وتكون في الأساس تسير الأوضاع التي هي جزء من التطور الذي يجري في الصحافة بشكل عام.
هل سيكون هناك دور للشيوخ المهنة مشاركة في عملية التطوير؟
سيكون لهم دورًا جزئيًا من التعديلات التي ندرسها، وتحديدًا المتعلقة بـ"شيوخ المهنة"، وجزء من المطالب التي تم تقديمها للجمعية العمومية منها تطوير أوضاع المعاش، أو على مستوى الحق في التصويت، والمشاركة بالانتخابات والترشيح.
يطرح في الفترة القادمة جزء يتعلق بالأوضاع الاقتصادية من ضمنها صرف البدل طبقا لقرار الجمعية العمومية التي طالبت المجلس به، يتمثل في صرفه بموجب "الكارنيه" طالما هي داخل مصر.
هل سيتم طرح تعديلات في بنود القيد بالنقابة على المجلس؟
النقابة تعمل على إجراءات لضمان دخول مواريث المهنة الحقيقين، وتفعيل دور التدريب أو وضع قواعد مختلفة لمراجعة الأرشيف لدخول الجمعية العمومية من خلال لجان يتم اختيارها، فجميع هذه الإجراءات مطروحة علينا وعلى لجنة القيد بشكل عام، لأنها في الفترة الماضية كانت تعيد قراءة اللائحة للمؤجلين والمرفوضين خلال اللجان الماضية.
نضع ضوابط لتفعيل الشروط القانونية وهو إلا تكون لجنة القيد منفصلة مثلما جرى في الفترة الأخيرة، وأن يكون لها مرجعية داخل لجنة مجلس النقابة، بالتالي ضروري أن يكون هناك دور للجمعية العمومية بشكل أو بأخر وهو الآن مطروح ويناقش في المجلس وتم نقله للجنة لوضع تفعيل ضوابط عادلة تضمن دخول ممارسي المهنة الحقيقية.
هل تم إقصاء أحد من المجلس القديم في تشكيل اللجان الفرعية الجديدة؟
"ما تشوفه التشكيل لو في حد مش موجود يقولولي مين"، هناك تشكيل من المجلس، واشخاص تقدر نفسها بمساحة معينة لأنها قد تكون ذات فاعلية في دورها، وبالتالي "النتيجة النهائية" هي أن لدينا مجلس مكون 12 عضوًا لديهم أدوار فعالة يعملون عليها.
اتمنى العمل بجدية فيما هو قادم، حيث أن دور المجلس لا يقتصر على لجنة فقط، ولكن دوره هو المشاركة، ومع ذلك كان الحرص أن يمثل الجميع ولكن التشكيل واضح.. " ومن يتم إقصاءه يقولنا أنه تم إقصاءه".
