المالية»: 20 مليار دولار احتياجات تمويلية خارجية لمصر خلال العام المالي 2024
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وسوف تطبق إجراءات هيكلية للتعامل مع مخاوف ارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد والتي تقدر بـ 17 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2023 وحوالي 20 مليار دولار خلال العام المقبل 2024.
وأضاف وزير المالية، إن احتياجات مصر التمويلية الخارجية هي التي دفعت وكالة ستاندرد آند بورز لتغيير التصنيف الائتماني لمصر من نظرة مستقبلية مستقرة إلى نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضح معيط، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما أقرته خلال 2022 بشأن الإصلاحات الهيكلية الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية التي تجذب استثمارات أجنبية مباشرة ومنها مزيد من تدفقات العملة الأجنبية.
وأشار وزير المالية، إلى أن مؤسسة ستاندرد آند بورز تتوقع تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو 4% في المتوسط خلال الـ 3 أعوام المقبلة بدعم قطاعات التشييد والبناء والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والزراعة والصحة وتجارة الجملة والتجزئة.
ونوه وزير المالية على أن تقرير وكالة ستاندر بورز أشار إلى أن مصر ما زالت تحقق الإنضباط المالي الذي ظهر جليا خلال نتائج العام المالي السابق 2021/2022.
