الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 02:56 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الداعية مصطفى حسني لطلاب جامعة طنطا: التدين السليم يقوم على الفهم والرحمة والاعتدال كمين محكم من المقاومة في رفح الفلسطينية يسفر عن إصابة عددا من ضباط وجنود إسرائليين بسب خلافات أسرية.. زوج يهشم رأس زوجته بشاكوش ويصيب والدته في الغربية ربة منزل تتهم 3 طلاب بمحاولة الاعتداء على ابنتها في كرداسة رئيس اتحاد الجولف: نستهدف 30 مليون سائح في 2028 ومصر تضم 25 ملعب تعديل موعد مباراة الأهلى والاتحاد في نهائى كأس مصر لكرة السلة الرئيس السيسي في أثينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان مهرجان القاهرة السينمائى الدولي يفتح باب التقديم لدعم مشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة من العالم العربى توريد 63639 طن قمح لشون وصوامع البحيرة اقتصادي يكشف عن مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 17.1 مليار دولار خلال 6 شهور نقيب مستخلصى جمارك الإسكندرية : مستمرون في دعم جهود الدولة لتقليص زمن الإفراج مقتل 12 وإصابة 55 في الهجوم الهندي على باكستان.. وجوتيريش يعرب عن قلقه البالغ

اقتصادي: مصر حريصة على توفير المجال المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي

الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي
الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي

أشاد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر من ضمن الدول التي تتخذ بعض الإجراءات المعدلة للمسارات الاستثمارية بسبب الأزمات الدولية المتعلقة بالاقتصادي العالمي وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد خلال الفترة الحالية.

اقرأ أيضا: التضامن تكشف كواليس اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية

وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية، أجراها مساء اليوم الإثنين، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تحتاج لإعادة تقييم المجتمع الاقتصادي العالمي خلال الفترة الحالية، متابعا: "التعديلات التشريعية هي أول ما يطلع عليه المستثمر الأجنبي، لأنها البوابة الحقيقية لدخول المجال الاستثماري في أي دولة".

وتابع الخبير الاقتصادي، أن جميع التعديلات التشريعية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة في الوقت الحالي تعكس حرص الدولة المصرية على توفير المجال المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القيمة المضافة للاستثمارات الأجنبية المُنفذة على أرض مصر وسعي الدولة للتوسع الأفقي والرأسي في حجم الاستثمارات ونوعيتها"، مردفا: "مصر تحتاج إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030م".

وأكمل الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات الأجنبية تبحث عن الحوافز والإعفاءات الضريبية وتخفيض التكاليف الغير ضرورية وزيادة هامش الربح، مردفا: "أي تعديل تشريعي في قانون الاستثمار على وجه الخصوص بيسمع في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية العالمية".