الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 08:56 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات المواطنين وسبل حلها الحسيني أحمد: 25 اتفاقية ووثيقة بين الرئيسين المصري والصيني تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي قيادي بحماة الوطن: البيان المصري الصيني المشترك يعز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي للعالم طلائع الجيش يضم اللاعبة جني عمرو.. خطوة جديدة نحو مزيد من التألق «أنقذت النساء».. خالد الجندي: خولة جادلت النبي والقرآن أنصف موقفها|فيديو رئيس «إمكان IMKAN»: زيارة الرئيس الصيني فرصة لتعزيز السياحة النيلية ونقل الخبرات في الفنادق العائمة الصديقة للبيئة محافظ قنا ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء قرعة الحج وإعلان أسماء الفائزين لموسم 1448/ 2027 طفل الإسعاف يناشد وزارة الصحة لإنقاذ والده: نفسي يتنقل القاهرة علشان أشوفه وأكون جنبه برلماني: زيارة الرئيس الصيني ولقاؤه بالرئيس السيسي يفتحان آفاقًا واسعة لشراكة استراتيجية أكثر تكاملًا بين القاهرة وبكين برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس رسوخ الشراكة بين القاهرة وبكين خصم 50% وتراخيص مؤقتة.. مفاجأة جديدة لأصحاب المحال العام|فيديو برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية

اقتصادي: مصر حريصة على توفير المجال المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي

الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي
الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي

أشاد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر من ضمن الدول التي تتخذ بعض الإجراءات المعدلة للمسارات الاستثمارية بسبب الأزمات الدولية المتعلقة بالاقتصادي العالمي وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد خلال الفترة الحالية.

اقرأ أيضا: التضامن تكشف كواليس اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية

وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية، أجراها مساء اليوم الإثنين، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تحتاج لإعادة تقييم المجتمع الاقتصادي العالمي خلال الفترة الحالية، متابعا: "التعديلات التشريعية هي أول ما يطلع عليه المستثمر الأجنبي، لأنها البوابة الحقيقية لدخول المجال الاستثماري في أي دولة".

وتابع الخبير الاقتصادي، أن جميع التعديلات التشريعية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة في الوقت الحالي تعكس حرص الدولة المصرية على توفير المجال المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القيمة المضافة للاستثمارات الأجنبية المُنفذة على أرض مصر وسعي الدولة للتوسع الأفقي والرأسي في حجم الاستثمارات ونوعيتها"، مردفا: "مصر تحتاج إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030م".

وأكمل الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات الأجنبية تبحث عن الحوافز والإعفاءات الضريبية وتخفيض التكاليف الغير ضرورية وزيادة هامش الربح، مردفا: "أي تعديل تشريعي في قانون الاستثمار على وجه الخصوص بيسمع في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية العالمية".