الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 10:09 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لماذا يرتفع الذهب محليًا رغم انخفاضه عالميًا؟.. عضو شعبة الذهب يُجيب كيف ينعكس رفع تصنيف مصر الائتماني على جيب المواطن البسيط؟.. اقتصادي يُجيب النائب شعبان رأفت عبد اللطيف​​​​​​​: مصر تخوض معركة واعية لحماية مقدراتها ”لن يتم طرد أي مواطن”.. النائب شعبان عبد اللطيف يحسم الجدل حول تخوفات الإيجار القديم مستقبل وطن يختتم جولته بسوهاج بلقاء تنظيمي موسع.. رسائل سياسية وتوجهات جديدة لتعزيز العمل الحزبي والخدمي محمد رمضان أبوطالب: رسائل الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية تبرز أهمية إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل النائبة عبير عطا الله تطالب بإقرار نظام مقاصة لمواد الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج في طلب إحاطة للحكومة بعد سؤال برلماني من فيصل أبو عريضة.. التخطيط العمراني يحدث حيز 20 قرية و67 عزبة تابعة لها بالصف ويسلمه للمحافظ واعتماده خلال... شقيق أحد ضحايا مجزرة ”شمس الدين” يكشف أسرار اللقاء الأخير مع الجاني شقيق أحد ضحايا مجزرة ”شمس الدين” يروي أسرارًا وحكايات مؤلمة عن الضحايا أبناء ضحايا مجزرة المنيا يكشفون تفاصيل مرعبة عن ليلة الحادث نجل ضحايا مجزرة المنيا يروي تفاصيل الجذور الخفية واعترافات المتهم التي حسمت لغز المذبحة

اقتصادي: مصر حريصة على توفير المجال المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي

الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي
الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي

أشاد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر من ضمن الدول التي تتخذ بعض الإجراءات المعدلة للمسارات الاستثمارية بسبب الأزمات الدولية المتعلقة بالاقتصادي العالمي وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد خلال الفترة الحالية.

اقرأ أيضا: التضامن تكشف كواليس اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية

وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية، أجراها مساء اليوم الإثنين، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تحتاج لإعادة تقييم المجتمع الاقتصادي العالمي خلال الفترة الحالية، متابعا: "التعديلات التشريعية هي أول ما يطلع عليه المستثمر الأجنبي، لأنها البوابة الحقيقية لدخول المجال الاستثماري في أي دولة".

وتابع الخبير الاقتصادي، أن جميع التعديلات التشريعية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة في الوقت الحالي تعكس حرص الدولة المصرية على توفير المجال المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القيمة المضافة للاستثمارات الأجنبية المُنفذة على أرض مصر وسعي الدولة للتوسع الأفقي والرأسي في حجم الاستثمارات ونوعيتها"، مردفا: "مصر تحتاج إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030م".

وأكمل الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات الأجنبية تبحث عن الحوافز والإعفاءات الضريبية وتخفيض التكاليف الغير ضرورية وزيادة هامش الربح، مردفا: "أي تعديل تشريعي في قانون الاستثمار على وجه الخصوص بيسمع في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية العالمية".