إشادة دولية ببرامج مصر لتخفيف تداعيات الأزمات العالمية على سوق العمل

يشير تقرير منظمة العمل الدولية الذي قدمه مديرها العام جيلبرت ف. هونجبو إلى ضرورة تعزيز العدالة الاجتماعية على المستوى العالمي وتبني السُبل التي من شأنها تحقيق ذلك، حيث يركز التقرير على الفُرص المُتاحة لتعزيز مبادئ المنظمة التي تُركز على الإنسان والحقوق العامة على المستويين الوطني والدولي.

ويشير التقرير إلى وجود أزمات في العالم تؤثر على العمال مما يتطلب بناء تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات، وتتضمن الأرقام المرفقة في التقرير أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم لا يحصلون على أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية و207 ملايين شخص يعانون من البطالة على مستوى العالم، بالإضافة إلى 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في أغلبهم من أفريقيا و160 مليون طفل يعمل في مجال العمل.

تداعيات الأزمات العالمية على سوق العمل

ويرصد التقرير أيضًا ما يتعرض له العمال العرب في المناطق المحتلة بفلسطين وجنوب لبنان وجولان سوريا. ويناشد التقرير بلدان العالم توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق لتلك الفئات.

اعترف التقرير بشكل صريح أن هناك تحديات كثيرة تواجه العالم، ولهذا شهد العالم تنمية اجتماعية واقتصادية قوية، ساهمت بتحسين معيشة الناس وزيادة الفرص في العالم، ولكن تزايدت المخاوف في السنوات الأخيرة حول ازدياد الفوارق الاقتصادية بين الناس في العديد من البلدان، ومن هنا يتحدث هذا المؤتمر عن مفهوم العدالة الاجتماعية وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل العالمي، مثل البطالة والأجور المنخفضة والحماية الاجتماعية المنعدمة. ولذلك يجب على التحالف العالمي أن يلعب دورا مهما في تلبية هذه التحديات.

يشير التقرير الدولي إلى أن العدالة الاجتماعية تمتلك أربعة أبعاد:

الأول: يشمل حقوق الإنسان العالمية وقدرات الفرد ويشمل الوصول لمستوى معيشي لائق وتعليم حقيقي، ورعاية صحية وضمان اجتماعي، بالإضافة إلى حرية تشكيل الجمعيات التي توفر أسس المشاركة الديمقراطية والحوار الاجتماعي.

الثاني: يتعلق بالمساواة في فرص العمل والنشاط الإنتاجي التي تمكن الأفراد من البحث عن رفاهيتهم المادية في ظل الأمن الاقتصادي.

الثالث: يهتم بمفهوم التوزيع العادل ويسعى لتحقيق العدالة في نتائج التوزيع بما في ذلك حصة عادلة من فوائد النمو الاقتصادي، ويولي اهتمامًا خاصًا بالأفراد الأكثر حرمانًا في المجتمع.

الرابع: يركز على التحولات العادلة والتأثير الذي يترتب عنها في رفاهية الأفراد مع مرور الوقت، ويشمل هذا التحولات المتعلقة بالعولمة والتكنولوجيا والديموغرافيا والبيئة وغيرها من التحولات والأزمات المتفاقمة.

العدالة الاجتماعية

يشير التقرير الدولي إلى أن العدالة الاجتماعية يمكن تحقيقها من خلال العمل اللائق، والذي يتم تحديده بواسطة برنامج العمل اللائق المنصوص عليه في إعلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 والمعدل في عام 2022، يحدد هذا البرنامج مجموعة من الأهداف لتلبية التطلع العالمي للعدالة الاجتماعية ويوفر إطارًا معياريًا للحصول على حقوق التمكين والاستحقاقات للقدرات الأخرى ويعزز الحوار الاجتماعي.

المساواة الاقتصادية

ويشير التقرير إلى أن المخاوف بشأن عدم المساواة الاقتصادية داخل العديد من البلدان زادت في العقود الأخيرة، وأن العمل اللائق يوفر الوفاء المادي وتحسين مستويات المعيشة، ومع ذلك فإن 207 ملايين شخص حول العالم عاطلون عن العمل، مما يؤثر سلبًا على الشباب. يرصد التقرير أيضًا عدم المساواة في المعاملة والنتائج، والتي تؤدي إلى استبعاد النساء والفئات المهمشة من فرص سوق العمل، ويذكر أيضًا أن هناك طرق لتعزيز السياسات والمؤسسات التي تجعل المجتمعات شاملة وتحقق المنافع العامة والحماية الاجتماعية.

تشكّل التقرير الدولي تحالفاً عالمياً يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في عالم العمل العالمي، ويعتبر طوق نجاة لمواجهة التحديات الراهنة.

منظمة العمل الدولية

ويؤكد التقرير أن منظمة العمل الدولية تأسست من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أنها تواجه صعوبات بسبب الأزمات المتفاقمة والاستثمار غير الكافي في التنمية الاجتماعية.

ويهدف التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية إلى رفع قضية العدالة الاجتماعية كضرورة حتمية في السياسة العالمية، وتحقيق ذلك يتطلب تعاوناً متعدد الأطراف في السياسات.

زرع العدالة الاجتماعية

ويعمل التحالف على زرع العدالة الاجتماعية من خلال المناصرة وحوار السياسات، ويوفر إطاراً ملائماً للجمعيات التابعة لمنظمة العمل الدولية للانخراط في تحالف واسع مع أصحاب المصلحة المهمين، وزيادة العمل العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بالعدالة الاجتماعية.

دعم حوار السياسة

كما يساعد التحالف على دعم حوار السياسة من خلال إطار معرفي موثوق ويقدم صورة محدثة عن حالة العدالة الاجتماعية في العالم ويسلط الضوء على الموضوعات ذات الصلة، كما يتكّ focus على السياسات المبتكرة والتحويلية لتحقيق حقوق الإنسان وزيادة فرص العمل والنشاط الإنتاجي بالإضافة إلى التوزيع العادل.

التنمية المستدامة

يستعرض التقرير أهمية العمل اللائق والبيئة الآمنة والصحية والأمان الوظيفي في التنمية المستدامة، كما يذكر أن العمل اللائق هو مفتاح التنمية المستدامة وقد تم دمج برنامج العمل اللائق في أهداف التنمية المستدامة ويمثل التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية فرصة مهمة لتنسيق السياسات الدولية لزيادة اتساقها ومشاركة في الضمانات الاجتماعية وإنشاء أرضية للحماية الاجتماعية.

ويستعرض التقرير أيضًا الحوار مع الهيئات المكونة الثلاثية لمنظمة العمل الدولية بشأن الأطر المستدامة اجتماعيا لإعادة هيكلة الديون وتنشيط الهيكل الثلاثي لعقد اجتماعي مُتجدد.

ويركز التقرير على أهمية تحسين ظروف العمل وجعل العدالة الاجتماعية الهدف النهائي للمنظمة وجعل الاقتصاد والسياسات الاقتصادية في خدمة هذا الهدف الأساسي.

تشارك مصر في مؤتمر دولي بوفد يرأسه وزير العمل حسن شحاتة، وتمتلك مصر أرضًا خصبة لبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية التي تروج لها دوليًا، وتعتبر مصر نموذجًا يحتذى به أمام العالم، وتحتوي على مشاريع عملاقة تعزز فرص العمل وتبني الجمهورية الجديدة، بما في ذلك مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتوحيد الجهود في مجال التنمية المستدامة.

وتهدف هذه المبادرات إلى القضاء على الفقر والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، وتعزيز معايير العمل الدولية في بيئة عمل لائقة.

حماية العمالة غير المنتظمة

وتنفذ وزارة العمل توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية العمالة غير المنتظمة وتدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتعزز دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل. وتمتلك مصر إنجازات ضخمة في هذا القطاع تحققت منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وتم إطلاق مشاريع قومية في كل ربوع مصر لتوفير الملايين من فرص العمل لكافة فئات المجتمع.

وقد أشاد خبراء ومتخصصون بذلك في مؤتمر العمل الدولي، وثمّنوا وعي الشعب المصري ووقوفه صفًّا واحدًا مع قياداته السياسية.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء: ارتفاع الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 لـ9.5% من الناتج المحلي