الطريق
الخميس 9 مايو 2024 04:04 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الوزير حسن شحاتة والسفير إيهاب جمال الدين يشاركان في قمة ”عالم العمل” بجنيف

وزير العمل
وزير العمل

شارك وزير العمل حسن شحاتة والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، في قمة "عالم العمل" وذلك في يومي 12 و 13 يونيو، التي عقدت في قصر الأمم المتحدة بجنيف، والتي تنظمها منظمة العمل الدولية ضمن فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، وذلم بحضور القمة 5000 مندوب يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، من 187 دولة حول العالم.

وتحدث القادة العالميون في قمة "عالم العمل"، بما في ذلك الرئيس السويسري آلان بيرسيه والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبيرت هنجبو، عن التحديات التي تواجه عالم العمل وأهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهتها، وأكدوا على دور العدالة الاجتماعية في بناء عالم أكثر استدامة وعدالة، وكان شعار القمة لهذا العام "العدالة الاجتماعية للجميع".

أكد الحاضرون أن العالم يمر بتحديات وتغييرات غير مسبوقة، منها تغيرات المناخ وآثار فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى العديد من التحديات الأخرى، وتأثر العالم العمل بشكل كبير نتيجة لهذه التحديات:

- زيادة عدد البطالة وانعدام الحماية والعدل الإجتماعي

- عمالة الأطفال

- إستخدام نماذج جديدة في السوق العالمي.

- الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرات التحول الرقمي.

وأشاروا إلى أن الأمر يحتاج تعلّم مهارات جديدة لمواجهة هذا الوضع، من خلال تحالف دولي لوضع خريطة طريق لإنقاذ العالم العمل في جميع أنحاء العالم.

وتناقش المتحدثون في الاجتماع عن معنى العدالة الاجتماعية التي تمت ذكرها في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية لهذا العام، ويرى المتحدثون أن العدالة الاجتماعية تحوي على أربعة أبعاد رئيسية:

الأول: يتعلق بحقوق الإنسان العالمية وقدراته، ويشمل ذلك الحصول على مستوى معيشي لائق، والتعليم الحقيقي والاهتمام بالصحة والضمان الاجتماعي، وحرية التعبير والجمعيات الديمقراطية.

الثاني: يتعلق بالمساواة في فرص العمل والنشاط الإنتاجي والتشجيع على الرفاهية المادية في ظل الأمن الاقتصادي.

الثالث: يركز على التوزيع العادل للثروة والفرص والنمو الاقتصادي، مع الاهتمام بأصحاب الحقوق المهمشين والمتضررين.

الرابع: يركز على التغييرات العادلة وتأثيرها على مستوى رفاهية الناس في المستقبل، بما فيها التحديات المرتبطة بالعولمة والتكنولوجيا والديموغرافيا والبيئة وأزمة الصعوبات المتزايدة.

وفقًا لبيان صحفي من وزارة العمل اليوم، فإن "التقرير الدولي" المعروض للنقاش في هذه القمة يرى أن تشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية ضروري لإنقاذ "عالم العمل العالمي" من التحديات الحالية.

ويعتبر السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية هو السبب وراء وجود منظمة العمل الدولية. لكن، يظل قدرة منظمة العمل الدولية على رفع العدالة الاجتماعية منخفضة بسبب الأزمات المتفاقمة وعدم الاستثمار الكافي في التنمية الاجتماعية.

ويتطلب تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية تعاوناً متعدد الأطراف في السياسات ليحفز ويسرع العمل في مجالات السياسة، ويغرس العدالة الاجتماعية من خلال المناصرة وحوار السياسات، ويوفر إطارًا لهيئات منظمة العمل الدولية للتجمع مع أصحاب المصلحة المهمين لزيادة العمل العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بالعدالة الاجتماعية.

ويدعم التحالف العالمي هذه الدعوة بقاعدة معرفية موثوقة، وصورة محدثة عن حالة العدالة الاجتماعية في العالم، ويسلط الضوء على الموضوعات ذات الصلة، ويحوّل النهج السياسي بشكل خاص للنهوض بحقوق الإنسان وقدراته، وتأمين الوصول المتكافئ إلى فرص العمل والنشاط الإنتاجي، وضمان التوزيع العادل.

ويتحدث التقرير الدولي الذي نُاقِش في القمة عن أهمية أن يكون العمل آمنًا وصحيًا ويتناول الموضوعات المتعلِّقة بالعمل اللائق.

ويشير التقرير إلى أن العمل اللائق هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعدُّ تضمين برنامج العمل اللائق ضمن النظام مُتعدِّد الإطارات الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة.

ويقدِّم التحالف العالمي من أجل، العدالة الاجتماعية فرصة هامة لدمج الهياكل الثلاثية وتوطيد الحوار الاجتماعي، وذلك بمنظور التنسيق بين السياسات الدولية وتعزيز توافقها، وبناءً على ذلك نقوم بتطبيق الضمانات الاجتماعية في مشاريع الاستثمار والتنمية، وتحديد خيارات لتوسيع الحيز المالي للتوظيف الكامل، وتأسيس قاعدة أساسية للحماية الاجتماعية وفقًا لتجارب منظمة العمل الدولية، ينتهي التقرير بإشارة إلى الحاجة إلى تحسين ظروف العمل في سعينا نحو السلام الشامل والدائم، والذي لن يتحقق إلا بتعزيز العدالة الاجتماعية، مشددًا على أنَّ إعلان فيلادلفيا لعام 1944 يشكِّل تأكيدًا على ولاية منظمة العمل الدولية بالنسبة للعدالة الاجتماعية، ويجعل تحقيقها الهدف الأساسي لجميع السياسات الوطنية والدولية ويضع الاقتصاد والسياسات الاقتصادية في خدمتها.

جينيف

اقرأ أيضا: وزير العمل يشارك المصريين فرحتهم بفوز الأهلي في بيت العائلة بجنيف.. صور

موضوعات متعلقة