الحكومة توافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة على مشروع القانون المتعلق بالرقم القومي الموحد للعقارات.

ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وطنية للعقارات تتضمن رقمًا واحدًا فريدًا لكل عقار يميزه عن غيره، وترتبط هذه القاعدة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية داخل المنظومة المؤمنة للبنية التحتية المكانية.

كما يمكن الاطلاع على صورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس من خلال المنظومة المميزة والتابعة للجهة المختصة.

هذا يأتي ضمن إعداد مفصل وشامل للعقارات في مصر، بما يتوافق مع تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والتحول الرقمي.

وتتطلب العملية صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد المنطقة التي يتم فيها إنشاء قاعدة البيانات ونظام عملها.

ووفقًا للمشروع، يجب أن يكون مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية مسؤولاً عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف باستخدام هوية العقار وفقاً لرقم الهوية الوطنية الموحدة، بحسب التنظيم المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

اقرأ أيضًا: وزيرة التضامن تكشف إجمالي بطاقات الخدمات المتكاملة المستخرجة لذوي الإعاقة