بعد قرار حبسه 6 أشهر.. هل تنفذ الأحكام الموقوفة ضد مرتضى منصور في قضايا السبّ؟
تجدد الحديث مرة أخرى حول مصير الأحكام الموقوفة ضد مرتضى منصور- المعزول من رئاسة نادي الزمالك- في قضايا السبّ، بعدما أصدرت محكمة جنايات الاقتصادية، اليوم الاثنين، حكما بحبسه لمدة 6 أشهر بتهمة سبّ مدير عام في الجهاز المركزي للمحاسبات.
ومن ضمن الأحكام الموقوفة ضد مرتضى منصور، الحكم الصادر في يوليو 2022، من محكمة مستأنف الاقتصادية، بتأييد حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.
وتعليقا على ذلك، قال محمد الأتربي المحامي لموقع "الطريق" إن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات الاقتصادية من شانه تنفيذ الحكم السابق المعلق حتى صدور حكم جديد بإدانة مرتضى منصور في قضايا مشابهة.
أوضح الأتربي، أن المادة 56 من قانون العقوبات تنص على أنه يمكن تعليق تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم النهائي، ويمكن إلغاؤه في حال صدور حكم بالسجن لمدة أكثر من شهر خلال هذه الفترة بسبب جريمة ارتكبت قبل أو بعد أمر التعليق.
وصدر حكم من محكمة جنايات الاقتصادية بحبس مرتضى منصور لمدة 6 أشهر، وفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بسبب اتهامه بسبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وأتهمت النيابة مرتضى منصور بأنه قذف لمياء خيري، المدير العام في الجهاز المركزي للمحاسبات، بسوء نية خلال الفترة من 10 أبريل إلى 14 ديسمبر 2021، وذلك بسبب أداء وظيفتها، كما نشر أمورًا على حسابيه الإلكترونيين تشمل أفعالًا متعددة، وإذا صحت هذه الأمور فإنها تتطلب عقابًا وتعرضها للاحتقار بين أهل وطنها.
وأسندت النيابة لمرتضى منصور سبّ المجني عليها بسبب أداء وظيفتها (عبر حساباته الإلكترونية) باستخدام ألفاظ وعبارات تسيء إلى سمعتها، إلى جانب تعمد إزعاجها من خلال استخدام أجهزة الاتصال بطريقة مسيئة.
اقرأ أيضًا: «لسان» مرتضى منصور يقوده إلى السجن مرة أخرى.. 6 أشهر بتهمة سبّ موظفة
