محامية لـ«الطريق»: انتقال حضانة الأبناء للأب بعد الأم مباشرة ضمان لحقوق الصغار
شهد قانون الأحوال الشخصية حالة من الجدل الواسع خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل الحصول على حقوقهم في أبنائهم بعد الطلاق ومنحهم حقوقهم باستضافة أبنائهم مما دفع الآباء للبحث عن حقوقهم، لدى القضاء والتي تستمر لسنوات كثيرة داخل أروقة المحاكم حتى يحكم لهم ويبدأ بعدها الصراع والحرب على الأطفال.
قال أحد الآباء المتضررين من القانون: "التعديلات المقترحة بقانون الأحوال الشخصية، ستقضي على ارتفاع معدلات الطلاق وستحفظ للطفل الشقاق حقه في الرعاية المشتركة بين الأب والأم، وبالتالي سيكون الوضع مريح بالنسبة للطفل.
قانون الرؤية بالأحوال الشخصية
وتابع أنه يكون سن حضانة الطفل هو رمانة الميزان بحيث تكون الأسرة مستقرة ويكون 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت مع إلغاء التخيير، حيث إن هذا السن هو الذي كان معمول به في مصر وأن الدستور والمعاهدات الدولية نصت على أن يكون سن الطفولة 18 عاما.
وبالتالي يجب اقتسام هذا السن بين الأب والأم حتى ينشأ الطفل في حياة سوية من حيث النفسية وغير ذلك.
وأن يكون ترتيب الأب بعد الأم في الحضانة وذلك بانتهاء سن الحضانة أو بزواجها أو بوفاتها: "الأب والأم هما شريكين في هؤلاء الأطفال ومن غير المنطقي أنه عندما تسقط الحضانة عن الأم يظل الطفل حائرا بين بيوت عائلتي الأب والأم في نفس الوقت الذي يكون محروم فيه من الأب فيكون الطفل بذلك قد حرم من الأم والأب معا".
رأي القانون في مقترح الآباء المتضررين
ومن جانب آخر، قالت المحامية دعاء عباس، مديرة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، خلال تصريح خاص لموقع الطريق، إنه بالنسبة لمقترح أن تكون الحضانة للأم في المرتبة الأولى، والأب في المرتبة الثانية فالجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة مع هذا المقترح ونادت به عدة مرات وذلك لأسباب كثيرة منها:
نجد أنه عندما تسقط الحضانة عن الأم تنتقل الحضاتة للجدة للأم سواء كان لزواج الأم أو ارتكابها لجريمة مخلة بالشرف نجد هنا أن الواقع العملي يكون الأطفال مع الأم لأن الأم والجدة للأم شيء واحد.
بالإضافة إلى أن وجود الأب في المرتبة الثانية يجعله يتحمل المسؤولية والأب والأم هم الأولى والأحق بتربية أبنائهما
وبالتالي فمن الأفضل تعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لمصلحة الطفل وعدم حرمان الأب من فلذة كبده.
