ماذا يعود على المواطن البسيط من اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات؟
«الدماطي»: يخفف الضغط على الدولار.. وتستقر العملة المحلية
>> يتماشى مع اتفاقات صندوق النقد الدولي.. وتبادل العملات نوعًا من المشتقات
>> قد تستخدمه الإمارات في الاستثمار بالبورصة المصرية وشراء حصص من شركات بالجنيه
«شوقي»: يوفر 1,4 مليار دولار حصيلة استيرادية لمصر
>> يخفف الضغط على عجز الميزان التجاري في مصر.. ومن الضروري تكرارها مع دول أخرى
بدأت مصر أولى خطواتها للتخلص من هيمنة الدولار، بتوقيع اتفاقية مقايدة عملات وقع عليها البنك المركزي المصري برئاسة حين عبدلله، والبنك المركزي الإماراتي برئاسة خالد محمد بالعمي، وتضمنت الاتفاقية مقايضة العملات المحلية بين البلدين، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي بنحو 42 مليار جنيه مصري، ضمن استراتيجية تحقيق الصالح المشترك بين البلدين وتعزيز التجارة البينية، ولاسيما أن يكون ذلك نتيجة لانضمام كلا البلدين مؤخرًا لتجمع بريكس، الذي يهدف إلى التخلص من هيمة الدولار على اقتصاديات الدول..
«الطريق» تحدث مع مختصون وخبراء مصرفيون للوقوف على أهم العوائد الاقتصادية التي تعود على المواطن المصري البسيط من توقيع مثل هذه الاتفاقيات، وما إذا كانت خطوة أولى فعليًا للتخلص من أزمة الدولار في مصر، وإمكانية تكرارها مع دول أخرى..
• عملة أجنبية بدون قرض
قالت الدكتورة سهر الدماطي، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن تفاقية مصر مع الإمارات فيما يخص مقايضة العملات المحلية تعتبر خطوة إيجابية جدا، وتؤهل مصر للتعامل بالعملة المحلية إضافة إلى دعم الجنيه المصري، فإنها بمثابة الحصول على عملة أجنبية بدون قرض، ما يتماشى مع قرارات صندوق النقد الدولي.
وأكدت أن الاتفاقية تفيد مصر بشكل قوي في عملية التبادل التجاري، والفائدة الثانية أن اتفاقية مصر مع الإمارات تدعم استقرار الجنيه المصري وتخفيف الضغط على احتياج مصر للعملة الدولارية، وهو في حد ذاته يحدث عرضًا جيدًا للعملة الأجنبية، والفائدة الثالثة تتمثل فكرة تبادل العملات كنوع من المشتقات المالية.
• الاستثمار في البورصة
وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يكون التبادل تجاريًا، بأن يتم مقايضة الداهم الإماراتية بالجنيهات المصرية، وإما أن يكون التبادل سلعي بقيمة ما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى أن من المحتمل أن تستثمر الإمارات بقيمة الـ42 مليار جنيه، قد يكون الاستثمار في البورصة أو شراء حصص من شركات مصرية بالجنيه المصري بدلا من الدولار الأمريكي.
ونوهت عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، بأن هذه خطوة أولى، وفي حال تكرارها مع دول أخرى سواء دول في البريكس أو غيرها، بتوقيع اتفاقيات مماثلة سوف تكون خطوة مهمة جدا للتخلص من هيمنة الدولار.
• عجز الميزان التجاري
أشاد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي باتفاقية البنك المركزي المصري مع البنك المركزي الإماراتي بشأن مقايضة العملات المحلية، وأكد أن هذه الاتفاقية تخفض عجز الميزان التجاري بالنسبة لمصر، إضافة إلى أنها تخفف فاتورة الإستيراد بنحو 1,4 مليار دولار.
وقال الخبير المصرفي خلال حديثه لجريدة الطريق، إن مصر تستورد من الإمارات بما قيمته 2,9 مليار دولار، منهم حوالي 800 مليون دولار للمواد البترولية، لذلك فتوقيع الاتفاقية يخفف الضغط على الفاتورة الاستيرادية.
• التركيز على عملة واحدة
وأكد أحمد شوقي، أن فكرة أن ترتكز الدول على التعامل بعملة واحدة، محتمل أن يتسبب في أضرار جسيمة، وتعتبر ذات مخاطر عالية، لذلك نلاحظ أن الدول في مختلف العالم تتجه إلى التخلص من هيمنة الدولار الذي يسبب ضغوطًا اقتصادية وسياسية.
وشدد الخبير المصرفي على أن الدولة المصرية بحاجة ماسة إلى توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع دول أخرى سواء ضمن تكتل البريكس أو حتى خارج هذا التحالف، وذلك في ظل أن العالم أجمع يتجه إلى التخلص من قيود نقص الدولار ويسعى للتعامل بالعملات المحلية.
