مع انطلاق دور الانعقاد الرابع.. هل حان الوقت لإقرار قانون التصالح في مخالفات البناء؟
تعتبر قضية التصالح في مخالفات البناء واحدة من أبرز القضايا التي تشغل بال المصريين، حيث ينتظرون بفارغ الصبر إصدار القانون الجديد الذي من المتوقع أن يقدم فرصًا للتصالح على هذه المخالفات وتقنين أوضاعهم، إذ تعتبر هذه الخطوة الجديدة تجسيدًا لجهود الحكومة المصرية في معالجة هذه المشكلة العقارية الهامة التي تؤثر على ملايين المواطنين.
بدورها، أعلنت الحكومة المصرية عن استكمال اللمسات النهائية على مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، مما أثار تفاؤلًا كبيرًا بين المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر هذا القانون الذي سيمنحهم فرصة لتقنين أوضاعهم والتصالح على مخالفات البناء واستكمال أعمال البناء المتوقفة منذ فترة طويلة من الزمن.
وتزامنا مع انعقاد الدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، من المتوقع أن يتم مناقشة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء خلال الشهر الجاري، خاصة في ذلك العدد الكبير من طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون وينتظرون حسم مصيرهم، حيث قدم أكثر من 2.8 مليون مواطن طلبات تصالح بناء على مخالفاتهم العقارية، وهم في انتظار إصدار القانون لمعرفة موقفهم في هذا الأمر.
وفي هذا السياق، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن قانون التصالح الجديد سيكون له تأثير إيجابي كبير على ملايين المواطنين، حيث سيتيح لهم الفرصة للتصالح على المخالفات وتسوية أوضاعهم العقارية بشكل جذري، كما أشار وزير العدل إلى أن الحكومة تسع بواسطة هذا القانون في حل مشكلة العقارات المخالفة بشكل نهائي.
ومن جهة أخرى، أوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك نحو مليون و400 ألف طلب تصالح تقدم بها المواطنون الذين ارتكبوا مخالفات البناء المخالف على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، بالإضافة إلى أن هناك 920 ألف طلب خارج نطاق التصالح، موضحًا أن هذه الأرقام الكبيرة تعكس حجم القضية كما تعكس أهمية قانون التصالح بالنسبة للمواطنين.
من جهته، أعرب الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، عن موقفه الحازم بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر، مؤكدًا أننا نعيش الآن في زمن تحتم فيه الحذر والدقة في التعامل مع القوانين والمسائل التي تؤثر على مستقبل مصر ومواطنيها.
وبالنسبة للمطالب الداعية إلى سرعة إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، أبدى "غيث" استياءه من السرعة في تقديم القانون وتطبيقه، موضحا أنه لا يمانع في تطوير وتحسين القوانين، ولكنه يرى ضرورة وجوب أن نكون حذرين جدًا فيما يتعلق بالقضايا التي يمكن أن تؤدي إلى قصور أو عجز في التنفيذ، كما يرى وجوب أن يتم التعامل مع هذه القضايا بعناية وبناءً على معلومات دقيقة وشاملة.
ويرى غيث أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى مزيد من البحث والتحليل لفهم الوضع الراهن بشكل أفضل ولتقدير حجم الأعمال المترتبة عليه، مشددا على ضرورة الانتظار حتى نمر بفترة مليئة بالتفاصيل التي لا يمكن أن تستعجل.
وفيما يتعلق بتحديث القانون واستكمال المعلومات المتعلقة به، قال الدكتور محمود غيث إن القانون في حاجة إلى التحديث والاستكمال ليكون قادرًا على تنظيم جميع جوانب المسألة المعقدة هذه، كما يجب أن ننتظر تنفيذ التحول الرقمي والبيانات الدقيقة التي ستمنحنا أسسًا صلبة يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف "غيث" في تصريحات لـ "الطريق" أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل تداعيات كبيرة على البنية التحتية والتنمية العمرانية في مصر؛ لذلك، يجب أن يتم التعامل معه بحذر وبناءً على معلومات دقيقة وشاملة.
وشدد رئيس الجمعية المصرية للتخطيط على ضرورة الانتظار حتى تكون متوفرة المعطيات الكافية لفهم الوضع الراهن بشكل أفضل ولتقدير حجم الأعمال المترتبة على تنفيذ هذا القانون، مشيرًا إلى أن القانون يتطلب فترة زمنية لجمع المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ قرارات منطقية ومستدامة.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي وأهميته في تنفيذ قانون التصالح، أشار "غيث" إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يوفر الأسس اللازمة لتنفيذ القانون بشكل فعال وفعّال، مؤكدًا أن البيانات والمعلومات الرقمية ستكون ضرورية لفهم التفاصيل والجوانب المعقدة لتنفيذ هذا القانون بنجاح.
ونوه غيث إلى أن القانون الحالي في حاجة إلى تحديث واستكمال المعلومات ليصبح أكثر جدارة بالتطبيق، مؤكدًا على ضرورة العمل بجد لضمان أن يتم تطبيق القانون بشكل مناسب يحقق العدالة ويحفظ مصلحة مصر ومواطنيها.
اقرأ أيضا:
البرلمان يوافق على علاوة غلاء المعيشة.. ومطالب بالتوزيع العادل للحماية الاجتماعية
