ماذا يحتاج قطاع الصحة من الرئيس السيسي؟

شهد قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية البلاد في عام 2014، للنهوض بالمنظومة الصحية ضمن خطة الدولة لتحقيق مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس بوضوح من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة، فماذا يحتاج المسؤولين بقطاع الصحة بمصر من الرئيس السيسي، للحفاظ على تطوير المنظومة وتقديم مستوى خدمي أفضل للمواطنين.

صرح نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن النقابة ثمنت قرارات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية، وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض، ولكن قطاع الصحة وخاصة الأطباء في حاجة ماسة للالتفات حول جوانب أكثر أهمية وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، للحفاظ على حقوق الأطباء وكذلك المرضى ضمن منظومة متكلمة للصحة.

وأكد عبد الحي في حديثه مع «الطريق» أن النقابة سعت على مدار سنوات طويلة من أجل إصدار قانون منضبط للمسئولية الطبية يضمن الحفاظ على كرامة الطبيب وحمايته من الاعتداءات عليه، وتهيئة مناخ مناسب ومساعد للعمل، فضلًا عن الاهتمام بالمنشآت الطبية ومنح امتيازات للأطباء، وتعديل هياكل الأجور للأطباء وزيادتها أسوة بنظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة لزيادة معاشات الأطباء وإقرار صندوق المعاش التكميلي.

وقال النائب محمود العزب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القيادات السياسية متمثلة في الرئيس السيسي، استجابت لمطالب لجنة الصحة بالمجلس، بشأن تعديل الأجور العالمين بالقطاع الصحي، وهو ما حقق جزء كبير من آمال الأطباء المصريين.

وأشار عضو صحة النواب في تصريح لجريدة «الطريق»، إلى أن الحكومة أعطت اهتمامًا كبيرًا فيما يتعلق بموافقة الرئيس على قانون التأمين الصحي الشامل، على الرغم من تأخره بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي مررنا بها، مؤكدًا أن جزء كبير من الاستثمار سينصب خلال الفترة المقبلة على قطاع الصحة، وعلى رأسها تطوير المستشفيات، التي تمثل جزء كبير من خطة الدولة.

ولفت العزب، إلى أن تطوير الأداء البشري لفرق التمريض والأطباء مهم جدًا لتطوير منظومة الصحة، جانبًا إلى جنب مع تطوير المنشآت واستيراد الأجهزة اللازمة في العلاج، مع الالتزام بالمعايير المطلوبة سواء كانت متعلقة بمكافحة العدوى أو الجودة والسلامة والصحة المهنية.

وشدد عضو النواب أن من أهم الأمور التي يجب الالتفات لها خلال الفترة المقبلة، هي اختيار القيادات، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك معايير لاختيار القيادات على العاملين بالقطاع الصحي، بأن تكون المعايير مبنية على الأكفاء وأهل الخبرة سواء كان أكاديميًا أو من خلال برامج التدريب التي تضعها الوزارة، ويطبق ذلك من أول مديري المستشفيات حتى مساعدي وزير الصحة.

وأنهى نائب البرلمان حديث مؤكدًا توفير المستلزمات الطبية والأدوية، مثل أدوية الطوارئ وأدوية الضغط، أدوية السكر وغيرها، تمثل أهمية كبرى لقطاع الصحة، ولابد أن تكون على رأس أولويات الدولة، لتطوير المنظومة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن ملف الدواء حظى باهتمام كبير من الدولة التي سعت إلى توفير الدولار الجمركي لشراء المواد الخام لتصنيع الأدوية في مصر ، مشيرًا إلى أن منظومة الدواء في مصر تحتاج إلى إدارة وتنظيم ووعي من قبل المشرفين عليها، مطالبًا بضرورة تفعيل مطالب الصيادلة بشأن كتابة الدواء بالاسم العلمي له وليس الاسم التجاري، مشيرًا إلى أنّ دخول شركات الأدوية والدعاية لأنواع محددة من الدواء هي التي خلقت نقص الدواء في السوق المصري.

وأكد عوف، على ضرورة تشجيع الدواء المصري عن الأدوية مستوردة من الخارج، مؤكدًا أن البدائل المصرية أكثر فاعلية وبنصف الثمن ولكنها ثقافة مجتمع وعادات أطباء.

يذكر أنه جرى إنشاء هيئة الدواء المصرية لتتولى كل ما يتعلق بالدواء في مصر وتأمينه كسلعة استراتيجية.

كما بلغت عدد المشروعات التي شهدها قطاع الصحة، منذ أن تولى الرئيس السيسي، 965 مشروعًا، بتكلفة إجمالية بلغت 91.31 مليار جنيه، بينهم 296 مشروعات جديدة، بتكلفة 49,91 مليار جنيه، فضلًا عن 669 مشروع تطوير، بتكلفة 41,40 مليار جنيه.