الطريق
الأحد 19 مايو 2024 09:37 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

مصر تواجه تحديات الدولار بالحد من استيراد السلع غير الضرورية

الدولار
الدولار

تعاني مصر منذ عام 2022 من أزمة شح الدولار في السوق المحلية، وتفاقمت هذه الأزمة بفعل سحب مستثمري السندات الأجنبية أموالهم نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية وما تبعها من أحداث أثرت سلباً على الإقتصاد المصري، وتسببت في تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة كبيرة وظهور سوق سوداء للعملات الأجنبية، مما أثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

تسعى الحكومة المصرية بجدية لحل هذه الأزمة، حيث اتخذت مجموعة من المبادرات والإجراءات لجذب النقد الأجنبي وترشيد الاستهلاك والواردات المصرية. وفي هذا السياق، شهدت الواردات المصرية تراجعًا بنسبة 14% خلال أول 11 شهرًا من عام 2023، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

من بين الواردات البارزة، تتضح أن الحكومة قامت بتقليل استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة التي تستنزف العملة الصعبة، وذلك لتحسين التوازن التجاري وتعزيز الصادرات المصرية. وقد أظهرت البيانات تراجعًا في واردات الفحم، والقمح، والذرة، وفول الصويا، والصلصال الصيني، والأثاث، والأجهزة التلفزيونية، والسيارات، والأثاث، والأدوات الصيدلانية، والصابون، ومبيدات الحشرات، والعديد من السلع الأخرى.

وفي هذا السياق،، يقدم "الطريق"، تفاصيل أبرز السلع التي استوردتها الدولة خلال الفترة المذكورة:

الفحم بأنواعه بلغت قيمة الواردات المصرية 588 مليون دولار.

القمح 3 مليار و 232 مليون دولار

ذرة 2 مليار و 122 مليون دولار

فول صويا 1 مليار و 231 مليون دولار

سمسم 79 مليون دولار

صلصال صينى 41 مليون دولار

خشب ومصنوعاته 1 مليار و 20 مليون دولار

ورق صحف وطباعة 405 مليون دولار

تقاوى وبذور 138 مليون دولار

ثلاجات 90 مليون و 453 ألف دولار

غسالات 17 مليون و 440 الف دولار

أشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها 45 مليون دولار

تليفزيونات 9 مليون و494 ألف دولار

سيارات ركوب 1 مليار و 684 مليون دولار

أثاث ومقاعد وحوامل فرش 95 مليون دولار

أجهزة تليفون للأفراد 3 مليون و 521 الف دولار

أبقار وجواميس حية 67 مليون و 866 الف دولار

لحوم 942 مليون و 823 الف دولار

أسماك بما فيها أسماك محفوظة 531 مليون دولار

ألبان ومنتجاتها 573 مليون دولار

عدس 119 مليون دولار

تفاح طازج 200 مليون دولار

شاى 274 مليون دولار

دقيق قمح 7 مليون و 555 الف دولار

أدوات ومحضرات صيدلة 3 مليار و 43 مليون دولار

صابون ومستحضرات تنظيف 133 مليون دولار

مبيدات حشرية 132 مليون دولار

محضرات لتغذية الحيوانات 51 مليون دولار

ورق كرافت 126 مليون دولار

أحذية ونعال 44 مليون و 750 ألف دولار

لعب أطفال 31 مليون و 450 ألف دولار

زيوت مكررة 1 مليار و 150 مليون دولار

ذرة تستخدم فى صناعة الأعلاف 2 مليار و 87 مليون دولار

بن غير محمص 172 مليون و 936 ألف دولار

جمال و غيرها من فصائل الجمال 76 مليون و 894 ألف دولار

أكباد صالحة للأكل " كبدة بقري" 167 مليون و 219 ألف دولار

سمك أسقمرى "ماكريل" 112 مليون و 650 ألف دولار

" جمبري” 92 مليون و 500 ألف دولار

وختاماً، نجد أن مصر تواجه تحديات كبيرة في ظل أزمة شح الدولار والتقلبات الاقتصادية العالمية، تراجعت الواردات المصرية خلال عام 2023 بنسبة 14%، وهو مؤشر على الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار.

في محاولة لتحسين التوازن التجاري، قامت الحكومة بتقليل استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة والتي تستنزف العملة الصعبة، هذا يعكس التحول نحو سياسات أكثر استدامة وتركيزًا على دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الصادرات.

ولعل من أهم سبل تعزيز الإقتصاد فى الفترة المقبلة لتحسين الأوضاع الإقتصادية

تعزيز الإنتاج المحلي: فيأتي ذلك من خلال دعم وتشجيع الصناعات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.

تعظيم قيمة الصادرات: تشجيع الشركات المصرية على تحسين جودة وقيمة منتجاتها لتكون أكثر تنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

تعزيز البحث والتطوير: دعم الابتكار والبحث العلمي لتطوير صناعات جديدة وتحسين العمليات الإنتاجية.

تشجيع الاستثمارات: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرة التصديرية.

تحفيز الاستهلاك المحلي: تشجيع المستهلكين على دعم المنتجات المحلية وتفضيلها على المنتجات المستوردة.

فمن خلال تبني هذه الخطوات، يمكن لمصر أن تحقق تحولًا حقيقيًا في هيكل اقتصادها، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية في المستقبل.