رحاب أبو غزالة تكتب: مؤشرات التمكين السياسي للمرأة في مصر

يمكن أن نستعرض أهم مؤشرات تمكين المرأة المصرية سياسيًا على النحو التالي:

المرأة في السلطة التنفيذية:
أ. الوزراء:

حصلت المرأة على 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 18% من إجمالي عدد الوزراء بالحكومة الحالية وذلك مقابل 6% عام 2015، و2.8% عام 2013. والوزيرات هم: وزيرة البيئة “ياسمين فؤاد”، وزيرة التعاون الدولي “رانيا المشاط”، وزيرة الثقافة “نيفين الكيلاني”، وزيرة التضامن الاجتماعي “نيفين القباج”، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج “سها جندي”، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية “هالة السعيد”.

ومن الملاحظ هنا أن النساء تقلدن وزارات أقرب إلى الأدوار التقليدية للنساء التى يفرضها المجتمع، عدا استثناءات محدودة تنحصر فى وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، بينما كانت ولا تزال المناصب الوزارية السيادية حكرا على الرجال.

ب. الوظائف الإدارية العليا:

تطور وجود المرأة في وظائف الإدارة العليا، حيث زادت نسبة النساء كنواب للوزراء من 17% عام 2017 إلى نحو 22.2% عام 2022 بواقع سيدتين من أصل 9 نواب وهما: نائبة وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي “غادة لبيب”، ونائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة “غادة شلبي”.. وبلغ عدد معاونات الوزراء 41.4% في عام 2019، بينما وصلت نسبة النساء فى منصب نائب محافظ إلى 30.4% فى عام 2019 .

بلغت نسبة تولي المرأة في المناصب القيادية داخل الوزارات وفقًا لتقرير متابعة أنشطة الوزارات 2019-2020 الصادر عن المجلس القومي للمرأة حوالي 34.4% في وزارة التنمية المحلية، و33% في هيئة البترول والشركات القابضة، وفي وزارة الكهرباء بلغت حوالي 43%، ونحو 40% في وزارة الصحة و43% في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويُذكر أنه في عام 2020، ارتفعت نسبة النساء بمجالس الإدارة بالبورصة إلى 10.1%، وبالقطاع المصرفي 14.8٪، وبقطاع الأعمال العام 6.1%، وبهيئة التنظيم المالي 11٪، وبلغت نسبة القيادات النسائية في المناصب التنفيذية 7.1 ٪ وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى يقدر بـ 5.4٪، وبلغت نسبة النساء رئيسات تحرير المجلات 18%، ورئيسات تحرير الصحف القومية 18%، وأصبح نصيب المرأة من تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان فى عام 2021 نحو 44%.

ووصلت المرأة إلى مناصب لم تصل إليها من قبل حيث ولأول مرة تم تعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وتم تعيين أول نائبة لرئيس البنك المركزي المصري، وتم تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية في عضوية المجلس القومي للمرأة، وتم تعيين 17 سيدة بمناصب قيادية عليا بوزارة الأوقاف، وأول رئيسة للإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الأوقاف.

وكانت وزيرة التخطيط “هالة السعيد” أكدت في 2019 أن نسبة النساء في المناصب القيادية في الجهاز الإداري تتراوح بين 27 و28%.

ج. الإدارة المحلية:

– وحدات الإدارة المحلية:

تعتبر نسبة تمثيل المرأة في وحدات الإدارة المحلية المختلفة ضعيفة جدا، فلا يوجد سوى عدد محدود يشغلن منصب نائبات محافظ ورؤساء الأحياء والعمد، وللمرة الأولى فى فبراير 2017 تم تعيين المهندسة “نادية عبده” فى منصب محافظ البحيرة، وذلك لاختبار التجربة وتعميمها، إلا أن حركة المحافظين التالية خلال عام 2018 شملت سيدة واحدة فقط، حيث تم تعيين الدكتورة “منال عوض” محافظًا لدمياط، وتم تعيين 5 سيدات في منصب نواب المحافظين، وفي آخر حركة للمحافظين عام 2019 تم تعيين 7 سيدات بمنصب نواب المحافظين من أصل 23 نائبًا وذلك بنسبة 30.4%

– المجالس المحلية:

لأول مرة في الدساتير المصرية نص دستور 2014 على تخصيص ربع المقاعد للنساء في المجالس المحلية، ولكن لم يتم إجراء أي انتخابات حتى الآن، وكانت آخرها فى عام 2008، حيث كانت نسبة تمثيل المرأة 7.4%، وفيما يلي جدول يوضح نسب تمثيل المرأة منذ 1983 وحتى 2008:

جدول رقم (1): نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية:

المصدر: كتاب المشاركة السياسية للمرأة، مؤسسة فريدريش

د. السلك الدبلوماسي والقنصلي:

بلغت نسبة تمثيل المرأة في الكادر الدبلوماسي المصري عام 2021 نحو 30% من إجمالي عدد الدبلوماسيين، وهو ما يعكس حرص وزارة الخارجية واهتمامها بانضمام المرأة إلى العمل الدبلوماسي، كما تتقلد السيدات مناصب قيادية رفيعة بوزارة الخارجية، حيث تشغل سفيرتان منصب مساعد وزير الخارجية، كما تشغل العديد من الدبلوماسيات مناصب قيادية أخرى، من بينها على سبيل المثال شغل 18 منهن منصب نائب مساعد وزير الخارجية، كما تتولى ما يزيد على عشر سفيرات منصب رئيس بعثة دبلوماسية وقنصل عام بالخارج...