الطريق
الإثنين 16 نوفمبر 2026 03:21 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تعرف على مباريات الجولة الخامسة بدوري مرتبط سيدات الكرة الطائرة ”بروميثيوس مقيدًا”.. أيسخولوس يشعل نار التمرد من جديد في أحدث إصدارات القومي للترجمة النائب أحمد عصام يلتقي الرئيس الكيني ويليام روتو على هامش القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية جامعة أسوان تفتتح معرضها الزراعي الثاني لتعزيز الاستثمار ودعم التنمية بجنوب الصعيد وزير الخارجية يستقبل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية محمد سعيد.. يعود ويطرح الجزء الثاني من ألبوم ”مركبة” وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الكوربة بمصر الجديدة بالقاهرة نتيجة كلية الشرطة 2026.. رابط الاستعلام الرسمي عن أسماء المقبولين بالرقم القومي النائب علي مهران: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة النائبة مروة قنصوة: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية ويدعم مستهدف الوصول إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030 بأعلى أوسمة الكونجرس.. أمريكا تكرم السادات.. عفت السادات: تكريمه اعتراف دولي بقائد استرد الأرض وصنع السلام لإعادة الإنضباط بمركز أبوتشت بقنا .. شن حملة مرافق وإشغالات موسعة و‏تحرير 605 محضراً

إيهاب محمود يكتب: نواب تحت التمرين.. هل هكذا تُبنى الجمهورية الجديدة؟

المهندس إيهاب محمود الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية
المهندس إيهاب محمود الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية

​أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب مؤخرًا عن بدء برنامج تدريبي متخصص للأعضاء، يهدف إلى تعليمهم أصول العمل البرلماني، وكيفية صياغة القوانين، واستخدام أدوات الرقابة، ورغم أن ظاهر الخبر تطويري، إلا أن باطنه يطرح تساؤلات جوهرية تمس صلب العملية الديمقراطية وهيبة المؤسسة التشريعية.

​حين يقرأ المواطن البسيط خبر تدريب النواب، فإنه يصطدم بواقع مرير، هذا المواطن الذي ذهب للصندوق واختار من يمثله، كان يظن أنه يختار قامة تدرك حقوقه وتعرف كيف تدافع عنها، لا طالبًا يبدأ أولى خطواته في فهم الفرق بين الاستجواب وطلب الإحاطة.

​إن وضع النائب في خانة "تحت التمرين" يزعزع ثقة رجل الشارع؛ فكيف لمن لا يتقن أدواته أن يراقب حكومة، أو يراجع ميزانية دولة، أو يصيغ مستقبلاً تشريعياً؟، ​هذا المشهد يضعنا أمام تساؤلات قانونية وسياسية محرجة أبرزها: ​ماذا لو رسب النائب؟، وإذا كان هذا البرنامج التدريبي ضروريًا، فماذا يحدث للنائب الذي يثبت ضعف مستواه أو يفشل في استيعاب المادة التدريبية؟، وهل سيستمر في منصبه يشرع لنا وهو راسب فنيًا؟، أين الكفاءة السياسية؟، فمن المفترض أن البرلمان هو قمة الهرم السياسي، والوصول إليه يتطلب خبرة تراكمية، لا دورات تدريبية سريعة التحضير بعد الفوز بالكرسي.

​نحن نعيش في عالم يموج بالمتغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة، والجمهورية الجديدة لا تحتاج إلى موظفين برلمانيين، بل تحتاج إلى نائب كشكول بالمعنى الإيجابي للكلمة؛ نائب ملم بالسياسة الدولية، فاهم لتعقيدات الاقتصاد، ومُدرك لأبعاد الأمن القومي، لأن النائب هو مرآة الدولة أمام العالم، وحين تكون هذه المرآة في حاجة إلى دروس تقوية في "ألف باء" التشريع، فإننا نكون أمام فجوة كبيرة بين الطموح والواقع.

و​على الرغم من أن هذا هو المتاح الآن لسد ثغرات الكفاءة، إلا أن الاعتماد على التدريب بعد الانتخاب هو "مسكن" وليس علاجًا، وبناء حياة سياسية حقيقية يبدأ من اختيار الكوادر المؤهلة داخل الأحزاب أولاً، حتى لا نجد أنفسنا أمام برلمان يتعلم الحلاقة في "رؤوس المواطنين"، ف​البرلمان ليس مدرسة للمبتدئين، بل هو ساحة للفرسان الذين يعرفون جيدًا كيف يحملون سلاح القانون دفاعًا عن الوطن والمواطن.