حسن هجرس: الرئيس السيسي يضع الأمن المائي المصري في صدارة الأولويات.. وأمن النيل خط أحمر لا يقبل المساومة
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه عكست ثوابت الموقف المصري في حماية الأمن المائي، ورسخت رسالة واضحة مفادها أن مصر تدعم حق جميع دول حوض النيل في التنمية، لكنها ترفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوقها المائية أو المساس بأمنها القومي.
وقال هجرس إن تأكيد الرئيس أن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في أمنها المائي هو رهان خاسر، يعبر عن موقف وطني مسؤول يستند إلى عدالة القضية المصرية، واحترام قواعد القانون الدولي، والتمسك بحقوق الشعب المصري في مورد مائي يمثل شريان الحياة وأساس الاستقرار والتنمية.
وأضاف أن مصر، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختارت طريق الحوار والتعاون، انطلاقا من إيمانها بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق بالصراعات وفرض الإرادات، وإنما بالتشاور وتبادل المعلومات والدراسات، واحترام مصالح جميع الدول، بما يحقق المنافع المشتركة ويحفظ حقوق شعوب حوض النيل.
وأشار هجرس إلى أن حديث الرئيس عن ضرورة الإخطار المسبق والتشاور وتبادل الدراسات يمثل أساسا عمليا لبناء الثقة بين دول الحوض، مؤكدا أن حق أي دولة في التنمية واستخدام مواردها الطبيعية يجب أن يقترن بالمسؤولية، وألا يتحول إلى وسيلة للإضرار بدول أخرى أو تهديد أمنها المائي.
وشدد على أن الأمن المائي المصري قضية تتجاوز الحسابات السياسية، لارتباطها المباشر بحياة المواطنين والأمن الغذائي والزراعة واستدامة التنمية، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وتزايد الاحتياجات السكانية وتداعيات تغير المناخ، وهو ما يستلزم مواصلة جهود الدولة لترشيد الاستخدام، وتطوير منظومة الري، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وتنمية الموارد المتاحة.
وأكد مساعد رئيس حزب الجيل أن أسبوع القاهرة للمياه يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وحشد التمويل للمشروعات التي تخدم شعوب المنطقة، مشيرا إلى أن النيل يجب أن يظل جسرا للتعاون والرخاء، لا ساحة للصراع أو فرض الأمر الواقع.
واختتم هجرس بالتأكيد على دعمه لثوابت الدولة المصرية وتوجهات السيد الرئيس في حماية الأمن المائي وصون حقوق مصر التاريخية، مع استمرار الانفتاح على الحلول التعاونية التي تحترم القانون الدولي وتحقق المصالح المشتركة، مشددا على أن مصر ستظل متمسكة بحقوق شعبها، وقادرة على الدفاع عن مصالحها، ومنفتحة في الوقت نفسه على كل مسار جاد يحقق التنمية والسلام والاستقرار لشعوب حوض النيل.
