الطريق
الخميس 5 نوفمبر 2026 11:17 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
جيهان خليل: التنقل بين الشخصيات الدرامية المتنوعة متعة حقيقية.. ولا أعاني من تقمص الأدوار داخل منزلي أحمد فهمي ينتهي من تصوير «الفيل ع الدرفيل» في قبرص بلال صبري: العمل النقابي مسؤولية شاقة.. وأشرف زكي يتحمل أعباء كبيرة لخدمة أعضاء النقابة راشد الماجد يفتتح جولته الغنائية من موسم الرياض 7 بحفل استثنائي برعاية هيئة الترفيه وتنظيم روتانا ياسر شورى: لا وجود لديمقراطية مطلقة بالعالم.. ومصالح الدولة العميقة تحكم خريطة الانتخابات الأمريكية أكرم القصاص: أزمات المنطقة تُغذي تجارة السلاح الدولية والقوى الكبرى تستفيد من التوتر الدائم ياسر شورى: أمريكا وإيران تُديران الأزمة لمكاسب اقتصادية وملاحة هرمز هي الورقة الرابحة نافع التراس: القيادة السياسية وفرت المناخ المناسب والأحزاب مطالبة بقراءة المشهد الدولي واستغلال التسهيلات نافع التراس: الانتخابات الأمريكية ليست حرية مطلقة وإنما لعبة مصالح تدار خلف الكواليس ماهر الفضالي: جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف الشباب لزعزعة الثقة بين الدولة والمواطنين برلماني: توجيهات الرئيس بشأن أراضي وقف المنان تعيد الاستقرار للمعاملات العقارية وتصون حقوق المواطنين الإصلاح والنهضة: قانون فصل متعاطي المخدرات يحتاج إلى مراجعة تحقق التوازن بين حماية بيئة العمل والعدالة الاجتماعية

برلماني: توجيهات الرئيس بشأن أراضي وقف المنان خطوة مهمة لإنهاء تعطيل مصالح المواطنين

النائب محمود مرسي
النائب محمود مرسي

أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الخاص بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء أزمة تسببت في تعطيل إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية لعدد كبير من المواطنين بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وثمن مرسي إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، الذي تضمن رفع القيود واستئناف التعاملات العقارية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستجيب لمطالب المواطنين المتضررين وتفتح الطريق أمام استعادة انتظام الإجراءات وحماية مصالح أصحاب الحقوق.

وأوضح عضو مجلس النواب أن استمرار توقف التعاملات العقارية كان يضع المواطنين أمام تحديات تتعلق بالتصرف في ممتلكاتهم واستكمال إجراءاتهم القانونية، وهو ما يؤكد ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند اتخاذ القرارات الإدارية، خاصة تلك التي تمتد آثارها إلى نطاق جغرافي واسع.

وأشار إلى أن تدخل القيادة السياسية في هذا الملف يعكس أهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين وعدم ترك المشكلات الإدارية دون معالجة، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة وصون المراكز القانونية للمواطنين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار.

وشدد مرسي على ضرورة سرعة تفعيل المنشور الجديد في جميع الجهات المختصة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن ترجمة التوجيهات والقرارات إلى نتائج ملموسة تنهي حالة التعطيل وتعيد الحقوق إلى مسارها القانوني الطبيعي.