بسبب عاصفة «كابيتر».. الشركات الناشئة في مهب الريح

امتلأت منصات التواصل الاجتماعي،صباح الجمعة الماضي الموافق 9 سبتمبر، بصورة تضم الفريق الإداري المسؤول عن شركات كابيتر لخدمات التجارة الإلكترونية، بعد نجاحهم في تأسيس الشركة في تحصيل 660 مليون جنيه مصري أي ما يساوي 33 مليون دولار أمريكي، في آخر جولة تمويلية قام بها الأعضاء المؤسسون.

وكان التساؤل الأبرز في تلك المرحلة، هل هؤلاء الشباب استولوا عن قصد على أموال المستثمرين؟، أما أنهم فشلوا في إدارة الشركة وبذلك الأموال؟

تحدث الكثير من موظفي الشركة عبر منصات التواصل عن أزمات عدة تعرضت لها الشركة في المدّة الأخيرة، وتحدث آخرون عن رعونة الشباب في إدارة الأموال، واستهدفهم لجولات تمويلية جديدة دون تحقيق أي أرباح أو تعادل في بالأموال التي حصلوا عليها في الجولة التمويلية الأولى.

مجال عمل شركة كابيتر

تقوم فكرة الشركة على الوساطة بين المُصنعين أو المُنتجين وبين تجار التجزئة، وهي شركة مساهمة مصرية أسسها تأسست عام 2020، وقد كانت الشركة لاعبًا مؤثرًا في السوق المصري في المدة البسيطة التي نشطت فيها.

كيف بدأت أزمة كابيتر وكيف أنتهت

يقول الدكتور عمرو الفص استشاري الموارد البشرية وتطوير الأعمال، أن مشكلة شركة كابيتر مُتكررة في عالم الأعمال ولكن على مستوى أصغر في غالب الأحيان.

يُضيف "الفص"، أن الإنشاء الذي تقوم عليه الشركات الناشئة في الاقتصاديات الغربية وبالخصوص في الدول الكُبرى، لا تحصل لكل المجتمعات خاصة في الدول النامية، لذلك على المستثمرين الجدد الحرص في التعامل مع أموال المساهمين.

وتابع استشاري تطوير الأعمال، فيما يخص شركة "كابيتر" على وجه التحديد، "لفت نظري خلال تقييم سريع للتجربة، أن هناك ما يُشبه الـ "BUSINESS FAMILY" بتواجد الأخوين نوح في الهيكل الإداري للشركة، هو أمر محفوف بالمخاطر في إدارة الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة".

وأردف "الفص" بقوله أن "تعليقات الموظفين بالشركة وشهاداتهم على حجم الإنفاق غير الضروري، كانت كبيرة للغاية، كما أن مرتبات الإدارة العليا كانت مُتخطية لمرتبات مديرين في نفس المستوى الإداري في شركات مُنافسة، هذا وما سبق من تعليقات أسباب مُباشرة في ذلك التعثر الحتمي في ظل إدارة غير حكيمة".

واختتم استشاري تطوير الأعمال بتعليقه، أن "الحادثة بلا شك ستؤثر على سوق الأعمال الناشئة في مصر "العيار اللي ما يصيبش يدوش" كما يقول أهلنا في الصعيد، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار عند تقييم أداء الشركة، ظروف البيئة المُحيطة، والخارجة عن إرادة الإدارة مثل التضخم الكبير الذي أصاب الاقتصاد الدولي بأكمله، وأزمة جائحة كورونا، ومؤخرًا الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمات اقتصادية".

اقرأ أيضًا: أشهر ما قبل الحرب.. الإعلام يشارك في خطة الخداع الاستراتيجي لـ1973