الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 06:12 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الصحة الفلسطينية: المستشفى الأوروبي والإندونيسي وكمال عدوان تعرضت لأضرار جسيمة مصدر عسكري لبناني: الجيش اللبناني يعمل بالتعاون مع قوات يونيفيل على فتح طريق حاصبيا إبل السقي بعد تضرره جراء الغارات الإسرائيلية مصدر عسكري لبناني: جاهزون للانتشار في أي منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي أمين ”إسكان النواب”: العاصمة الإدارية بديل حضاري.. والبنية الذكية أهلتها لتنظيم فعاليات كبرى النائب عمرو الشلمة يطالب بـ”منصات ذكية” لتقديم الدعم الفني الفوري للفلاحين النائبة عبير عطا الله تحصل على الدكتوراه الفخرية في إدارة كرة القدم والإدارة الرياضية النائب عبد اللطيف أبو الشيخ يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن تخفيض مقررات الأسمدة لمحصول قصب السكر النائب إيهاب إمام يتقدم بطلب إحاطة بشأن واقعة مسؤول التعليم الإعدادي بالقليوبية ويطالب بكشف نتائج التحقيقات النائبة جيهان شاهين تدين اقتحام المسجد الأقصى: انتهاك للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر المسلمين نائب المحافظ يتابع ميدانيا الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمنطقة المتربه بمركز أوسيم محافظ الجيزة يتابع إنتظام العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحي الهرم حقيقة اختطاف شخص داخل سيارة ملاكي بالبحيرة

صبري الجندي: «التعدي على أراضي الدولة جريمة» فيديو

صبري الجندي -  مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق
صبري الجندي - مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق

أوضح صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن التعديلات القانونية اعتبرت أن المتعدي على أراضي الدولة والأراضي المملوكة للمجتمع أو شركات قطاع الأعمال العام أو الأراضي التي في حكم المال العام تعد جريمة مخلة بالشرف.

اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي: زيادة الصادرات المصرية لأمريكا دليل على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.. فيديو

وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "وهي جريمة تمنع مرتكبها من الترشح للوظائف العامة، أو الاستمرار في الوظيفة أي يفصل منها، أو يترشح لعضوية المجالس المحلية أو مجلس النواب أو الشيوخ".

وتابع «الجندي»: "واعتبار التعدى على الأراضي مخل بالشرف يعتبر أكبر رادع لمن يفكر في المخالفة"، مردفًا: "تعديلات القانون تعالج المخالفات الحالية، فالردع العام في القانون يكون على المخالفة القائمة".

وبين: "قطع المرافق عن المباني المخالفة يعد نوعًا من تشديد العقوبات، حيث إن قانون التصالح في مخالفات البناء والتعديلات الجديدة التي لم تقرر بعد من مجلس النواب لم تكن رادعة للمخالفات.

واسترسل: "رغم كل ما حدث من تسهيلات قدمتها الحكومة سواء في سعر متر التصالح أو القيمة أو الإجراءات لم يكن رادعًا لهذه المخالفات، إذ إنها استمرت بعد القانون في كل الأماكن وخاصًة في الريف والصعيد.

وأوضح أنه يجب المتابعة والمراقبة وإزالة المخالفات أولا بأول، قائلًا: "التعديلات نصت على قطع المرافق وتكليف الشركات المسؤولة عن عدم توصيل المرافق حتى إذا تقدم المخالف بطلبات لتوصيلها سواء صرف صحي أو مياه أو كهرباء.

موضوعات متعلقة