الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 10:10 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. مفاجآت جديدة في السوق استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تقترب من 44 درجة سعر الفضة اليوم في مصر.. هدوء محلي وصعود عالمي يلفت الأنظار أسعار العملات اليوم الأربعاء.. تحركات جديدة للدولار واليورو أمام الجنيه ارتفاع أم استقرار؟.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية

صبري الجندي: «التعدي على أراضي الدولة جريمة» فيديو

صبري الجندي -  مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق
صبري الجندي - مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق

أوضح صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن التعديلات القانونية اعتبرت أن المتعدي على أراضي الدولة والأراضي المملوكة للمجتمع أو شركات قطاع الأعمال العام أو الأراضي التي في حكم المال العام تعد جريمة مخلة بالشرف.

اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي: زيادة الصادرات المصرية لأمريكا دليل على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.. فيديو

وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "وهي جريمة تمنع مرتكبها من الترشح للوظائف العامة، أو الاستمرار في الوظيفة أي يفصل منها، أو يترشح لعضوية المجالس المحلية أو مجلس النواب أو الشيوخ".

وتابع «الجندي»: "واعتبار التعدى على الأراضي مخل بالشرف يعتبر أكبر رادع لمن يفكر في المخالفة"، مردفًا: "تعديلات القانون تعالج المخالفات الحالية، فالردع العام في القانون يكون على المخالفة القائمة".

وبين: "قطع المرافق عن المباني المخالفة يعد نوعًا من تشديد العقوبات، حيث إن قانون التصالح في مخالفات البناء والتعديلات الجديدة التي لم تقرر بعد من مجلس النواب لم تكن رادعة للمخالفات.

واسترسل: "رغم كل ما حدث من تسهيلات قدمتها الحكومة سواء في سعر متر التصالح أو القيمة أو الإجراءات لم يكن رادعًا لهذه المخالفات، إذ إنها استمرت بعد القانون في كل الأماكن وخاصًة في الريف والصعيد.

وأوضح أنه يجب المتابعة والمراقبة وإزالة المخالفات أولا بأول، قائلًا: "التعديلات نصت على قطع المرافق وتكليف الشركات المسؤولة عن عدم توصيل المرافق حتى إذا تقدم المخالف بطلبات لتوصيلها سواء صرف صحي أو مياه أو كهرباء.

موضوعات متعلقة