الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 03:20 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

«اقتصادية النواب»: وثيقة ملكية الدولة إحدى آليات جذب رؤوس الأموال والمستثمرين

مجلس النواب
مجلس النواب

أصدرت اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس النواب، توصية طالبت فيها وزارة قطاع الأعمال بالقيام بتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أصدرها الرئيس السيسي في ديسمبر 2022.


وثيقة ملكية الدولة إحدى آليات جذب رؤوس الأموال


وأكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، بحضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد إحدى الآليات المهمة والتي تسمح بجذب رؤوس أموال ومستثمرين أجانب للاستثمار في الاقتصاد المصري بما يدعم خطة الدولة الخاصة بتطوير شركات قطاع الأعمال.


توافر التمويل اللازم لتنفيذ عملية التطوير


من جانبه أشاد وزير قطاع الأعمال العام بوثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتا إلى أن حل تطوير الشركات قطاع الأعمال تتطلب توافر التمويل اللازم لتنفيذ عملية التطوير، موضحا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ساعدت في توفير التمويل بشكل كبير.

اقرأ أيضا: وزير الداخلية يكرم أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة.. صور

وكان النائب عصام هلال قد أكد في تصريح سابق ل "الطريق"، أن وثيقة ملكية الدولة تستهدف خروج القطاع العام من عدد من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص وبما يدعم برامج التنمية عبر زيادات الاستثمارات المحلية والأجنبية.

موضوعات متعلقة