بعد أزمة سيستم وزارة الإسكان.. قانوني: يحق للمتقدمين تحريك دعوى قضائية لإلغاء حجز الشقق
في أول تعليق قانوني على أزمة سقوط سيستم حجز شقق المتوسط وفوق المتوسط التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، وطلب الإحاطة التي تقدمت به النائبة جيهان البيومي، والنائبة إيرين سعيد، بخصوص تلك الأزمة.
سبب أجنبي عن صاحب الأحقية حال دون صاحب الحق في الوصول لما وفرت الدولة من أجله
أكد المستشار ميشيل حليم، المحامي بالنقض، والخبير القانوني وعضو اتحاد المحامين العرب، أنه يحق للمتقدمين بالحجز تحريك دعوى قضائية بالقضاء الإداري لإلغاء حجز الشقق السابق واعتباره كآن لم يكن ويختصم بالدعوى وزير الإسكان ورئيس مجلس الوزراء حتى يكون الحكم نافذا في مواجهتهم وذلك كون الخطأ في سيستم الوزارة هو سبب أجنبي عن صاحب الأحقية حال دون صاحب الحق في الوصول لما وفرت الدولة من أجله وتحت ظروف واشتراطات خاصة لفئة معينة من المجتمع.
تحريك الدعوى الجنائية بالاستيلاء على المال العام
وأوضح المستشار ميشيل حليم، في تصريح خاص لـ "الطريق"، أنه في حاله ثبوت استيلاء السمسارة علي الوحدات السكنية بقصد إعادة بيعها لصاحب الحق فيها يكون دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بالاستيلاء على المال العام وعلي صاحب الحق التقدم بكل وسائل الإثبات في ما وقع من تدليس وغش للاستيلاء على حقه وكان يجب أن يتقدم زوى الشأن أولا للنيابة الإدارية المختصة لإجراء تحقيق واسع بشأن الواقعة.
مسائلة الموظف العام المسؤول بالاشتراك في جريمة الاستيلاء على المال العام
وأضاف المستشار ميشيل حليم، أن ثبت وجود دعوى جنائية إحالتها للنيابة العامة والتي بدورها تستعين بالخبراء والفنيين لبيان سبب وقع المنظومة يوم الحجز وإن كان ذلك عمدا من معدمة وفي حالة ثبوت تعمد إسقاط سيستم الوزارة بقصد التحايل على أصحاب الحق في الحجز سيتم مسالة الموظف العام المسؤول بالاشتراك في جريمة الاستيلاء على المال العام والتربح.
علي أصحاب الحقوق التكاتف لتقديم بلاغ مجمع للنيابة الإدارية
وتابع المستشار ميشيل حليم، أنه علي أصحاب الحقوق المتقدمين بالحجز التكاتف والتعاون فيما بينهم من أجل تقديم بلاغ مجمع للنيابة الإدارية وتحريك دعوى بالقضاء الإداري لإلغاء نتيجة الحجز السابق.
