الإفتاء توضح الحكم الشرعي للشهادات الطبية المزورة

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" إن من يقوم بتزوير الشهادات الطبية آثم شرعًا، مشيرًا في ذلك إلى الموظف الذي يقوم بتزوير الشهادات الطبية؛ للحصول على إجازة من العمل.

وجاء في فتواها أن تساهل الطبيب في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة، وهو على علم بعدم صحتها، وعدم مصدقيتها، ومطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص، هو مِن خيانة الأمانة، التي عهد أن يحافظ عليها، ويلتزم بها أمام الله، وأمام المجتمع، ويأثم عليها شرعًا، وهذا بالإضافة إلى إن تزوير الشهادات الطبية فعل مُجَرَّم أيضًا قانونًا.

وفي نفس الصدد أشارت لجنة الفتوى إلى إن إصدار شهادة طبية غير حقيقية، عمل يحمل عدة منكرات، منها الغش، والخداع، وقول الزور؛ فقال سبحانه وتعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}.

وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، قال الراوي: وكان متكئًا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت».

و هناك قوانين عدة تجرم هذا الفعل، وحُددت عقوبته، فنصت المادة 222 على: كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة، أو بيانا مزورًا بشأن حمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، مع علمه بتزوير ذلك، يعاقب بالحبس، أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدًا، أو عطية، للقيام بشيء من ذلك، أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى.

اقرأ أيضًا: وزير الأوقاف: بدء حملة موسعة لتنظيف المساجد