ماذا طلب إسرائيل من باريس بشأن بيروت.. «مفاجأة»

كشفت أوساط مقربة من قصر الإليزيه، أنّ التحرك الفرنسي الجديد تجاه لبنان، أتى بطلبٍ مباشر من قبل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي طلب من فرنسا حرفياً؛ استئناف مبادرتها لتهدئة الجبهة الشمالية مع لبنان، وفق قناة الميادين.

وجاءت اللقاءات الأخيرة التي عُقدت في مقرّ الرئاسة الفرنسية بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وكل من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، وقائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، في إطار إعادة تسويق المبادرة الفرنسية القديمة مع بعض التعديلات، كون صيغة المبادرة السابقة، التي كانت تطرح وقف العمليات الإسرائيلية مقابل إبعاد المقاومة 7 كيلومترات عن الحدود مع فلسطين المحتلة، قد رفضها الجانب اللبناني ولا سيما حزب الله.

وكانت المبادرة الفرنسية القديمة، تطالب بابتعاد مقاتلي حزب الله 7 كيلومترات عن الحدود مع فلسطين المحتلة، للسماح للمستوطنين الإسرائيليين بالعودة إلى المستوطنات الشمالية مقابل، إيقاف "إسرائيل" للعمليات العسكرية، مع وعود بترسيم الحدود البرية، وتحريك ملف النفط والغاز اللبنانيين وتحريك العملية السياسية في لبنان.

وبحسب هذه الأوساط، فإنّ التعديل الأساسي الذي طرأ على المبادرة الفرنسية، هو إسقاط مطلب إبعاد المقاومة عن الحدود مع فلسطين المحتلة، واستبدالها بسحب "إمكانيات عسكرية محددة لحزب الله" من الحدود، من دون الكشف عن طبيعة هذه الامكانيات.

وفي المقابل، توقف "إسرائيل" كل عملياتها العسكرية وحتى خروقاتها للأجواء اللبنانية، بالإضافة الى البنود الأخرى في المبادرة القديمة بشأن ترسيم الحدود البرية وتحريك ملفي الغاز والنفط والأزمة الرئاسية.

وقد أبلغ ماكرون، ميقاتي، بتطورات المبادرة الفرنسية، وينتظر من الأخير أجوبة محددة من الأطراف اللبنانيين حول الطروحات الجديدة.

وذكرت الأوساط الفرنسية، أنّ المبادرة الفرنسية، التي طلب نتيناهو تحريكها، تحظى بدعمٍ أميركي، وهذا ما يفسّر استعادة الرئيس الفرنسي لزخم تحركه مجدداً باتجاه لبنان.

وردّت الأوساط الفرنسية هذا التغيير في الموقف والتعديلات التي أدخلت على المبادرة القديمة، إلى التطورات التي أحدثها الهجوم الإيراني على "إسرائيل"، رداً على العدوان على القنصلية الإيرانية في دمشق، وهو السبب ذاته الذي فرض ملف لبنان، كبند أساسي من بنود المناقشات خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وهذا الملف سيستكمل نقاشه يوم الإثنين المقبل، خلال اجتماع مشترك لوزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبرغ.