أيمن رفت المحجوب يكتب: الاتجاه العكسي للفكر الرأسمالي

لم يعد مؤكد اليوم في الدراسات الاقتصادية المعاصرة أن كل ادخار من الضرورى ان يتحول الي استثمار ، بل أصبح من المتصور أن تزداد المدخرات علي معدلات الاستثمار.

الأمر الذي يتطلب بما لايدع مجالا للشك( مثلما حدث فى أعقاب حرب روسياو أوكرانيا الصهاينة على فلسطين،
و ما ترتب عليا من ازمات اقتصادية في الكثيرمن دول العالم) ان تدخل الدول لإعادة توزيع الدخول والثروات ، وذلك لأن النظم الرأسمالية يتجه فيها "الميل للاستهلاك" الي الانخفاض مع ارتفاع حجم الدخل ، علي عكس من ذلك عند الطبقات ذات الدخول المحدودة ـ والتي تتمتع بميل مرتفع للاستهلاك.

ولأن ( الطلب الحقيقي) المحرك للاقتصاد والمحقق للتشغيل الكامل لا يتحقق تلقائيا علي الدوام كما هو معروف لكل الاقتصاديين ، وجب علي الدولة كما ذكرت التدخل لرفع هذا الطلب مثلما هو الوضع في الحالة المصرية الآن.

وعليه تكون أداة إعادة توزيع الدخل القومي في مصلحة الطبقات ذات الدخول المحدودة تشكل عاملا من أهم العوامل التي تؤدي الي رفع الطلب علي أموال الاستهلاك، لأنها سوف تخصص الجزء الأكبر من الزيادة في دخلها لهذا الغرض.

وهو ما يؤكد أن فاعلية سياسة إعادة توزيع الدخل القومي ، في صالح تلك الطبقات الفقيرة( في الفكر الرأسمالي الحديث المتطور) ، وتؤثر بفاعلية علي الميل الحدي للاستهلاك إذا ما قيست بغيرها من السياسات المتبعة في مصر الآن
( من قبل البنك المركزي او وزارة المالية )
غير المجدية فى هذا المجال حسب تصوري .....!!!!!