النائب إيهاب منصور: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات “جيد ظاهريًا”

خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات بالجلسة العامة لمجلس النواب، أكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، أن مشروع القانون يبدو جيدًا من حيث الشكل، لكن تفاصيله تثير العديد من الإشكاليات.

الرقم القومي للعقارات

وأشاد النائب، في تصريح خاص لـ"الطريق"، بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وثماني وزارات معنية، مؤكدًا أهمية تعزيز قدرات الجهاز عبر توفير دعم بشري وتقني في الموازنة الجديدة.

وانتقد منصور غياب وزارة الزراعة عن الجلسة رغم مسؤوليتها عن أكثر من مليون حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، متسائلًا عن آليات التعامل مع هذه التعديات، لافتًا إلى غياب الإحصاءات المرتبطة بعدد العقارات وتوزيعها في المحافظات، مطالبًا بتوضيح المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.

أوضح النائب أن الرقم القومي للعقار سيتضمن بيانات الموقع، الاستخدام، الملكية، الترخيص، المخالفات، وكافة التصرفات التي تتم عليه، مما يسهم في تنظيم السوق العقاري وحل مشكلات الملكية.

وأشار إلى أن التطبيق السليم للقانون، خاصة بعد إدخال تعديلات ستتقدم بها الهيئة البرلمانية للحزب، سيمكن من قياس حجم الثروة العقارية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في مكافحة مخالفات البناء وتحسين البنية التحتية.

ملاحظات وتحذيرات

عرض منصور عدة ملاحظات مهمة، أبرزها ضرورة استبدال الإشارة لقانون رقم 17 لسنة 2019 بالقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023. كما طالب بوضع تعريف واضح لمصطلح "صاحب الشأن"، خاصة مع تكراره بثلاث مواد من القانون دون توضيح كافٍ، متسائلًا عن كيفية التعامل مع عقارات تم بيع وحداتها بالكامل أو عقارات يملكها عشرات الورثة المنتشرين داخل وخارج البلاد.

وانتقد النائب قصر مدة تقديم البيانات على 30 يومًا فقط، معتبرًا إياها غير واقعية وستثقل كاهل المواطنين بالغرامات التي قد تصل إلى 30 ألف جنيه. وطالب بضرورة توفير بدائل للتقديم سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، مع تعزيز جاهزية الحكومة لاستقبال أعداد ضخمة من الطلبات.

واختتم منصور بالإشارة إلى فشل قانون التصالح السابق، مشيدًا بتعاون وزارة الإسكان لدراسة التعديلات الجديدة المقرر طرحها خلال شهر مايو المقبل.