زراعة القطن تتراجع 100 فدان.. والحكومة تسعى لتطوير المحالج وتحفيز المزارعين
قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن بيع القطن في المزادات يتم وفق استراتيجية الحكومة لنظام بيع القطن، موضحا أن القطن أصبح يتم تداوله، مثله مثل أى سلعة عادية، رغم أنه محصول استراتيجى أساسى يجب على الدولة أن تدعمه.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن بيع القطن في مزادات بيع القطن، وفقا للسعر العالمى يظلم الفلاحين، ويؤدى إلى تدهور زراعة القطن، مضيفا أن الفلاح المصرى اتجه لزراعة محاصيل أخرى تدر عليه ربحا وفيرا، مشيرًا إلى أن تكلفة الزراعة في مصر أعلى من الدول الأخرى.
وتابع نقيب الفلاحين، أن مساحة زراعة القطن هذا العام انخفضت بنحو 100 ألف فدان، نتيجة فشل الحكومة في تسويق المحصول العام الماضي.
وصرح حسين أبو صدام: "إن الحل الأمثل لنجاح زراعة القطن هو تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لدعم وتشجيع الفلاح على زراعته، لأن نظام المزادات يعنى أن الفلاح سيكون مرتبطا بالسعر العالمى الذى سيرتبط بسعر الدولار، ولكن في حالة تطبيق الزراعة التعاقدية سيكون الفلاح على علم بكل تفاصيل بيع وشراء محصوله قبل بداية الموسم، فيزرع الأرض وهو مطمئن.
وفي وقت سابق اجتمع وزير الزراعة السيد القصير، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، منذ أيام للاتفاق على زراعة القطن قصير التيلة، أو القطن البيما الأمريكي، في مساحات مُعيّنة، بعددٍ من المحافظات في الوجهين القبلى والبحرى.
وناقش اجتماع اللجنة استكمال تنفيذ المنظومة الجديدة للقطن المصري، بمقر وزارة قطاع الأعمال العام، ووافقت اللجنة الوزارية للقطن، خلال الاجتماع، على دراسة جدوى تطبيق تجربة محدودة، لزراعة القطن قصير التيلة، في مناطق بعيدة تماماً عن مواقع زراعة القطن طويل التيلة، وفتح مناشئ جديدة، لاستيراد القطن الشعر، والاكتفاء بإجراء التبخير الكيماوي مرة واحدة فقط.
ولفت هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وهو مُقرر اللجنة، على الجهود المبذولة، لتحسين جودة القطن المصري، واستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالمياً، في ظل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث المعنية، لتطبيق استراتيجية النهوض بالقطن المصري، والتي تشمل تحسين أساليب الزراعة والجني ونظام تداول الأقطان لتحفيز المزارعين، وكذلك تطوير المحالج التابعة لقطاع الأعمال العام، باستخدام تكنولوجيا حديثة.
وأشار هشام توفيق مُقرر اللجنة الوزارية للقطن، إلى توصيات اللجنة التنفيذية، المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، والتي تضم ممثلي الوزارات الثلاث، بشأن المنظومة الجديدة لتجارة القطن، والتي تم تطبيقها تجريبياً في الفيوم وبني سويف موسم 2019، واعتمدت على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين في مراكز للتجميع، وإجراء مزايدات علنية على الأقطان المُستلمَة، لتحقيق سعر ملائم للمزراع، وأضاف المُقرِر أن اللجنة، أوصت بتعميم هذه التجربة، على باقي المحافظات، مع إشراك شركات القطاع الخاص، في تحديد سعر فتح المزايدة، بالتعاون مع الشركة، التي ستكون مسؤولة عن إدارة هذه المنظومة الجديدة.
كما لفت وزير قطاع الأعمال، إلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على طلب وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاقد على توريد وتركيب باقي المحالج الواردة بخطة التطوير، وتطبيق نظام الحليج الجديد، مع الشركة الهندية، المورّدة لمحلج الفيوم المُطوّر، والتي حصلت على أعلى تقييم فني ومالي، عند البت في العروض المُقدّمة، بعد نجاح تشغيل محلج الفيوم على الأقطان المصرية بكافة أنواعها، ضماناً لسرعة تنفيذ خطة التطوير.
