عاجل| «جاتا المصرية» على مكتب النائب العام

بلاغ يطالب بحظر اللعبة لخطورتها على الأطفال وتعليمهم العنف

خبراء: تخالف نص القانون وتجريمها ضرورى

وزير الاتصالات: 200 مليار دولار حجم صناعة الألعاب الإلكترونية عالميًا فى 2020

تلعب وسائل الاتصال الحديثة دورًا هاما فى الوقت الحاضر، وأصبحت لغة مشتركة فى كافة أنحاء العالم، وهى تؤثر على الأطفال سلبا من خلال مشاركتهم، إلا انها تعلمهم العنف وممارسته وبناء جيل عدوانى، كما تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

وقدم أيمن محفوظ، المحامى، بلاغا للنائب العام، المستشار حمادة الصاوى، طالب فيه بحجب لعبة الفيديوجيم «جاتا المصرية»، شارحا فى بداية بلاغه بأنه فى اطار حروب الجيل الرابع والخامس، يتعرض أطفالنا لمؤامرة انتشار ألعاب الفيديوجيم بلعبة تدعى جاتا (النسخة المصرية)، تحرض أطفالنا على العنف وتدنيس المقدسات الدينية وتحرض على اقتحام وحرق المقرات الشرطية والعسكرية، ونشر الفوضى فى ميادين مصر المحددة بالاسم.

وأضاف المحامى أن «تلك اللعبة منتشرة جدا بين الأطفال بمصر وخاصة فى محلات ألعاب الفيديوجيم وتتركز فى المناطق الأكثر فقرا حيثما يجتمع الفقر والجهل، فتلك هى البيئة الصالحة لخلق الإرهاب والشذوذ الفكرى وانهيار الوطنية، ومثل تلك الألعاب لابد من مواجهتها من كافة الجهات الرقابية».

وأضاف: «لهذا تقدمت ببلاغ لحجب تلك اللعبة حيث إن قانون الطفل يؤكد على أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة والانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر».

وأكد محفوظ أن القانون يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف، مع وجوب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.

واختتم المحامى بلاغه الذى حمل رقم ٢١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بمناشدة المستشار النائب العام بصفته محامى الشعب باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حجب تلك اللعبة التى تدمر أطفالنا وتحرضهم على العنف ونشر الفوضى.

وفى السياق ذاته، قال الخبير القانونى، هانى سامح، إن لعبة جاتا تحرض بالفعل على العنف ضد مؤسسات الدولة، وتحرض على تخريبها، وتلك الأفكار التى يتم بثها كالسموم فى الألعاب، تلازم الأطفال طوال حياتهم.

وأكد الخبير القانونى، فى تصريحات خاصة لـ«الطريق»، أنه على أجهزة الدولة وقف اللعبة فورًا، خاصة أن الأطفال أصبحوا يعتمدون على الأجهزة الإلكترونية بشكل كبير، وهى ما تشكل عقليتهم فى الكبر، كما تجدها منتشرة فى الأماكن المعروفة بكونها بيئة خصبة للإرهاب.

وأشار الخبير القانونى، إلى أن النائب العام هو من بيده حل الأمر، وعلى المحامين أخذ موقف مضاد للعبة، لما تسببه من مشاكل فى الدولة، والتحريض على العنف جريمة يعاقب عليها القانون.

وتنص المادة رقم 5 من قانون مكافحة الإرهاب على «يعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة».

كما نصت المادة ( 6) على «يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر، كما يُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة».

فى السياق نفسه، قدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، حجم صناعة الألعاب الإلكترونية عالميا خلال العام الحالى بنحو 200 مليار دولار مقابل 130 مليارا فى 2019 و120 مليارا خلال 2018.

جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر «اجدا» للألعاب الإلكترونية على هامش مهرجان «انسومينا ايجيبت 2019» بمركز مصر للمعارض الدولية فى منطقة التجمع الخامس بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».

وأشار طلعت إلى أن الألعاب الإلكترونية واحدة من الجوانب المهمة فى صناعة الاتصالات وأهميتها تعود إلى الفوائد التى تحققها فى تشكيل وعى الشباب.

وأوضح أنه عند التحدث عن الألعاب فهناك ألعاب هدفها التثقيف والتعليم ونشر الوعى فى العديد من المجالات مثل المجال الاقتصادى والصحى.

وقال وزير الاتصالات إن الألعاب أصبحت وسيلة مفضلة للكثير من الشباب للحصول على المعلومات والتعرف على الثقافات والوعى السليم.

ولفت إلى أن العام الماضى شهد إطلاق مبادرة لتدريب 10 آلاف شاب إفريقى على الألعاب الإلكترونية، مشيرا إلى أن موقع «إيتيدا» لديه منصة للتسجيل على الموقع للتدريب، موضحا أن العدد الحالى للمسجلين على المنصة 5 آلاف شاب، منهم أفارقة من 19 دولة.