”المستوردين” تطالب بتغيير إجراءات تسجيل شركات التصدير لمواجهة كورونا

طالبت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، نيفين جامع، وزير التجارة الصناعة، بتنفيذ وعدها بخصوص آليات تطبيق القرار 43 لعام 2016، والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر.

 

وناشد فتحي الطحاوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين العامة باتحاد العام للغرف التجاري، في بيان صادر، اليوم الأربعاء، بضرورة التعديل في طريقة التسجيل بحيث يكون عند استيفاء المستندات وتسليمها للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ودفع الرسوم يكون بحد أقصي 45 يوماً، ويتم الحصول علي قرار التسجيل، وذلك لرفع الضرر الواقع علي جموع المستوردين منذ إصدار هذا القرار.

 

وطالب الطحاوي، بسرعة البت من وزارة الصناعة والتجارة، في هذا الأمر خاصة مع انتشار مشكلة فيروس كورونا، والتي تجبر المستورد عن البحث عن أسواق بديلة عن الصين، لمنع حدوث نقص في المعروض أو اختفاء بعض السلع، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار والأعباء علي المستهلك.

 

وأشار، إلى أن مصانع الصين تعمل بطاقة هزيلة وتحت إجراءات أمنية وصحية مشددة، وبالتالي فإن تنوع عدد كبير من المصانع وتسجيلها علي وجه السرعة قد يتيح نوعا من التعويض للمعروض خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا لم يتم السيطرة علي الفيروس.

 

يذكر أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

 

كما تتضمن القرار 43، عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

 

وصرحت وزيرة التجارة والصناعة ، في 15 فبراير الماضي، بأن الوزارة تسعى لإعداد خطة شاملة لزيادة معدلات التصدير لكافة القطاعات وبصفة خاصة للمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية.

 

وأضافت الوزيرة حينها، أنه جار وضع آلية لتطبيق القرار الوزاري رقم 43 الخاص بتسجيل الشركات المصدرة للسوق المصري، وذلك لتحديد إجراءات تطبيق القرار وبما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال.