في برنامج الطروحات الحكومية شركات الغزل والنسيج تغيب عن المشهد .. وخبراء يجب تخفيض العمالة أولا

مازالت شركات الغزل والنسيج تغيب عن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الدولة منذ العام الماضي، وبالرغم من إعلان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن طرح 8 شركات حكومية بالبورصة المصرية في الفترة قبل الصيف.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد بدأت في يناير الماضي تنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والبالغ تكلفتها 21 مليار جنيه والتي تتضمن دمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، ضمن خطة إعادة الهيكلة، بعدما وقعت الوزارة عقدًا مع شركة برايس واتر هاوس، لإعادة الهيكلة المالية ودمج الشركات، بعد مناقصة طرحتها الشركة القابضة، واختيار أفضل العروض الفنية والمالية والمتخصص في مجال الدمج.

اقرأ أيضا : خبيرة سوق المال عن إجازة الغد: الطقس السيئ يكبد الدولة خسائر بالمليارات

وتشمل خطة الدمج، 22 شركة غزل ونسيج، و9 شركات حليج وتجارة الأقطان لتصبح 9 شركات غزل ونسيج وشركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة تابعة بالشركة القابضة، إن دمج الشركات لن يقلل من معدل الخسائر، حتى بعد خروج جزء من العمالة على المعاش المبكر، وإن الوزارة ستظل تواجه تحديا لضبط التكلفة وخلق منتجات منافسة في السوق.

وأضاف رئيس الشركة، أن أزمة شركات القطاع العام، هي تكلفة الأجور في ظل عدم توافر مصادر للإيرادات، وأن أي عملية تطوير يجب أن تنظر للمشكلات الرئيسية، وألا يتم تحميل خسائر الشركة لرؤساء مجالس الإدارات لأنهم يعملون في إطار "أعباء إجبارية".

كما أنتهت الوزارة من تطوير أول محلج بمحافظة الفيوم، وإصدار التقرير النهائى للجنة المشكلة لتقييم التجربة الذى انتهى إلى نجاحها، في ضوء خطة إحلال المحالج القديمة وعددها (25) محلجا متقادم التكنولوجيا، بمحالج جديدة عددها (11) بتكنولوجيا حديثة .

ومن جانبه قال الدكتور رمزي الجرم، خبير اقتصادي، أن أزمة هيكلة وطرح شركات الغزل والنسيج في البورصة، تكمن في مديونيات تلك الشركات التي بلغت نحو 38 مليار جنيه؛ مثل: شركات الغزل والنسيج ؛ والمقدرة بنحو 21 مليار جنيه .

وقال محمد أنيس، خبير سوق المال، إن قضية العمالة تعد من القضايا الحيوية التي يجب التعرض لها في إطار أي عملية طرح وإعادة الهيكلة، وتكتسب أهمية إضافية في حالة شركات الغزل والنسيج الحكومية، فهذه الشركات تعانى من تضخم في العمالة عما هو مفترض طبقا للأسس الإقتصادية السليمة لتلك الصناعة، حيث يقدر نصيب الأجور من إجمالي تكاليف الإنتاج في هذه الشركات 62% في المتوسط، في حين أنها يجب أن لا تتعدى 8%.

وأضاف خبير سوق المال، في تصريح خاص لـ"الطريق" أن توفير التمويل اللازم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجموعة العاملين الذين لديهم استعداد للتقاعد وفتح مشروعات خاصة مغذية لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، للاستفادة من خبرة هؤلاء العاملين في تلك الصناعة، مع دعمهم بالمواصفات المطلوبة لتحقيق أعلى مستوى من الجودة.