الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 09:10 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية

السيسي يصدر قانونا بتعديلات ”الضريبة على العقارات المبنية”

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية للدولة، جريدة الوقائع المصرية، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 23 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، والذي يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.

 

 

اقرأ أيضا: بعد تخفيض رسوم العبور.. هل تتراجع إيرادات قناة السويس؟

مصنع

وتضمن القانون، الذي أصدره الرئيس السيسي، بعد موافقة النواب، في المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلي لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.

 

وتم إضافة فقرة جديدة في المادة الثانية للبند (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه.

مجلسالنواب بحضور رئيس الوزراء ووزير المالية

وتُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التي يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التي يُحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية محمد معيط، بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.