هشام توفيق: خسائر قطاع الأعمال تخطت 2.5 مليار جنيه في 30 عاما

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن حقوق العمال محفوظة حال الموافقة على تعديلات القانون الجديد الخاص بشركات قطاع الأعمال (رقم 203 لسنة 1991).

اقرأ أيضا: مصاصو دماء الشعوب.. من يقف وراء مافيا السلع الغذائية في مصر؟

وأوضح توفيق، في كلمته أمام الجلسة العامة، الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، أن هناك خسائر تقدر بحوالي 2.5 مليار جنيه في شركات الغزل والنسيج نتيجة لأكثر من 30 سنة من الإهمال وعدم التطوير وترك الأمر وعدم المساهمة في تحقيق الإصلاح في هذه الشركات وغيرها.

ولفت أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن عدد العاملين في شركات قطاع الأعمال العام يبلغ 210 آلاف عامل من إجمالي 35 مليون عامل في الدولة، مشيرا إلى أن تمثيل العمال في مجالس إدارتها كفله القانون ولم يتحدث مشروع القانون من قريب أو بعيد أن العمال هم سبب خسائر الشركات وعدم تحقيق أرباح".

وعقب توفيق، على ذلك قائلا: إنه يؤمن بحقوق العمال وأنهم أساس التقدم والنمو للصناعة والقطاعات الأخرى، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو تطوير الشركات، معربا عن تقديره لعمال مصر في جميع الشركات والهيئات.

وأكد الوزير أنه حريص على استمرار وعودة العلامات التجارية المصرية القديمة، مثل شركة النصر وشركة الدلتا والعزل وغيرهم، مشترطا أن يتم ذلك على أساس علمي وتكنولوجي يتواكب مع التطورات الراهنة، مؤكدا أن التعديلات الجديد على قانون قطاع الأعمال العام، تشمل 24 مادة من بينها منح مساحة أكبر للعاملين والإدارة في الحصول على الأرباح، مؤكدا أن هناك مواد تنص على أحقية العمال في الحصول على ما بين 10% و12%، من الأرباح دون حد أقصى.