مرتبات تصل لـ70 ألف جنيه.. الحد الأقصى للأجور حبر على ورق بعد 6 سنوات
منذ حوالي 6 سنوات، وبالتحديد في شهر يوليوعام 2014، استبشر المصريون خيرًا، بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونًا يحدد الحد الأقصى للأجور، عرف باسم قانون الحد الأقصى للأجور رقم 63 لعام 2014.
واختص القانون بتحديد أجور العاملين لدى أجهزة الدولة، حيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى، حينها، 1200 جنيهًا.
قانون الحد الأقصى للأجور حينها جاء إعمالًا للمادة 27 من الدستور التي تنص على: "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون".
بعد 6 سنوات.. الحد الأقصى للأجور يطبق على الرئيس والوزراء فقط
وبعد مرور 6 سنوات على القانون، تحول إلى مجرد حبر على ورق، حيث كشفت إحدى المستندات حصول بعض العاملين في هيئة تنمية الصادرات على رواتب تتخطى حاجز الـ70 ألف جنيهًا شهريًا، وهي الوثيقة التي تفسرها العديد من الاستثناءات التي طرأت على القانون عقب تطبيقه.
وصدرت عدة فتاوى وأحكام قضائية من مجلس الدولة، عقب شهور من القرار الجمهوري، أخرجت فئات بعينها من الحد الأقصى للأجور، وكان على رأس هؤلاء القضاة وأعضاء النيابة العامة، والعاملين بالبنوك، والشركة المصرية للاتصالات، وغيرها من الشركات المساهمة.
اقرأ أيضًا: المالية توجه بصرف المستحقات المقررة ضمن الحد الأدنى للأجور
ولم يعد القانون ينطبق إلا على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وهو ما يتفق مع التأكيدات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الحد الأقصى للأجور يطبق على جميع العاملين بالدولة بكافة القطاعات ممن ينطبق عليهم القانون بدون استثناء.
وكانت أولى الفئات التى خرجت من تطبيق الحد الأقصى عليها، في فبراير 2015، أعضاء السلطة القضائية سواء القضاة أو أعضاء النيابة العامة، وذلك من خلال فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على اعتبار أنهم ليسوا جزءً من السلطة التنفيذية التي يخاطبها القانون.
استثناء أعضاء السلطة القضائية والاتصالات والبنوك والهيئات الدبلوماسية والشركات المساهمة
لم يتوقف الأمر على أعضاء السلطة القضائية، ففي نفس الشهر، فبراير 2015، قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من العاملين فى بنك التعمير والإسكان والبنك المصرى لتنمية الصادرات وعدم خضوعهم للقانون، قبل أن تقضى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى نفس الشهر، بعدم خضوع العاملين فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى قانون الحد الأقصى للأجور، وقضت باستثنائهم منه.
وفى شهر أبريل 2015 أوصت هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، بقبول دعوى تطالب بوقف تطبيق الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين فى البنك الأهلى، وفى مايو 2015، أوقف القضاء الإدارى تنفيذ القانون على موظفى بنك القاهرة.
وفى شهر نوفمبر 2015، إنضم موظفو بنك مصر للاستثناء من القانون بحكم القضاء الإدارى، الذي أكد فى حيثياته أن تطبيق القانون على الموظفين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقاً للوائح الداخلية التى تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين لذلك القانون.
وفي سبتمبر 2016، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم تطبيق القانون على العاملين بشركة المقاولون العرب، كون الشركة تعد من شركات القطاع العام، ويخضع العاملون بها لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام وليست من أجهزة الدولة.
كما صدرت فتوى لصالح العاملين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، أكدت أن شركات قطاع الأعمال العام طبقا لأحكام قانونها تعتبر من أشخاص القانون الخاص، شأنها شأن الشركات المساهمة.
