الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 02:29 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: احتمال وقوع حادث إشعاعي يبقى قائما عند ضرب موقع نووي شاهد| وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي آمن.. ولدينا وفرة تكفي لستة أشهر وأكثر شاهد| وزير الكهرباء: لا انقطاع للتيار.. واستخدام الوقود البديل والطاقات المتجددة ساعد في تلبية الاحتياجات التلفزيون الإيراني: بدء الموجة الـ 13 من عمليات الوعد الصادق بإطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى بوتين: الضربات الإسرائيلية تعزز شعبية النظام الإيراني جيش الاحتلال: رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن إعلام إسرائيلي: الجيش أعلن شن غارات على نحو 20 موقعا نوويا إيرانيا ومواقع أسلحة الدكتور أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية (ج٢) ضياء رشوان: استطلاعات أمريكية تُظهر رفضًا شعبيًا واسعًا للحرب على إيران مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا الدكتور أسامة الأزهري يعلن عن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة

إحالة رجل الأعمال رؤوف غبور للمحكمة الاقتصادية بسبب سيارة

رجل الأعمال رؤوف غبور
رجل الأعمال رؤوف غبور

أدى امتناع شركة "أيتامكو" الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية، عن إبدال سيارة بها عيوب صناعية، لإحالة رجل الأعمال روؤف غبور، مالك الشركة والعضو المنتدب، إلى المحكمة الاقتصادية، من قبل نيابة الشئون المالية والتجارية، وذلك لامتناعه عن إبدال سيارة بها عيوب صناعة، لأحد العملاء بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استعادة قيمتها.

 

اقرأ أيضا: عاجل| خطة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020.. تعرف على الزيادات المقررة

رجل الأعمال رؤوف غبور

 

وكانت القضية بسبب أن أحد عملاء شركة أيتامكو، المملوكة لرجل الأعمال روؤف غبور، اشتكى الشركة لجهاز حماية المستهلك، بشأن ضرر صناعي في سيارة "جيلى اميجراند"، يخالف عقد الشراء والمواصفات الخاصة بالسيارة، مما دعا جهاز حماية المستهلك لتحويل القضية للنيابة بعد طلب الشاكى ذلك، عقب رفض الشركة المملوكة لرجل الأعمال رؤوف غبور، استبدال السيارة أو رد قيمتها للمشترى، ومن ثم قررت النيابة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.

 

 

وفى حالة وجود عيب أو نقص صناعي بالسلعة، وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ينص قانون حماية المستهلك على أنه يلتزم كل مُقدّم خدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص بإعادة مُقابلها أو مُقابل ما يجّبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المُستهلك، وفق القانون المتعلق بحماية المستهلك، تلتزم مراكز الخدمة والصيانة إبلاغ المُستهلك ببيان أعمال الصيانة و الإصلاح التى ستتم للمنتج محل الإصلاح، وأسعارها ومدة الإصلاح، ويجب أن يتم أخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال.