”ستاندرد أند بورز” تقيّم 16 مؤسسة خليجية كبرى سلبيا وتتوقع انكماشًا اقتصاديا لدول مجلس التعاون
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن الشركات في منطقة الخليج، التي تضررت بسبب تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، ستؤجل على الأرجح الاستثمارات هذا العام، حيث تولي اهتمامها للتكاليف والسيولة.
وحذرت الوكالة من أن التعافي سيستغرق ما لا يقل عن بضعة فصول حسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وأصدرت ستاندرد آند بورز تقييمات سلبية لستة عشر كيانا في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتتوقع انكماشًا اقتصاديًا، لمعظم دول المجلس هذا العام.
وقالت الوكالة في تقرير: "نتوقع ضغطًا شاملًا في معظم القطاعات والأسواق في المنطقة، لكن البعض سيشعرون به أكثر من غيرهم مع تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الدخل المتاح للإنفاق وضعف اتجاهات التوظيف".
اقراء أيضًا: انهيار معدلات الإشغال إلى أقل من 50% فى فنادق إسبانيا
وذكر التقرير أن الطيران والسياحة هما الأكثر تضررًا، لا سيما في دبي حيث لقطاعى النقل والسياحة أهمية كبيرة للاقتصاد.
وقالت الوكالة إن قطاع العقارات في دبي، الذي تباطأ طيلة معظم العقد الماضي، سيواجه المزيد من الضغط، بسبب تخفيض التصنيف الائتماني لاثنتين من أكبر شركات العقارات في الإمارات إلى "عالي المخاطر".
وتتوقع ستاندرد أند بورز ضعفًا واضحًا في معدلات الائتمان، في ظل تعافي محدود في النصف الثاني من العام الحالي، وكذلك استمرار تخمة المعروض وضعف الطلب خاصة من المشترين الدوليين.
وكشفت بيانات رفينيتيف، أن السندات الدولية التي أصدرتها إعمار العقارية، أكبر شركة عقارات في دبي، انخفضت ثمانية بالمئة منذ بداية العام.
وقالت الوكالة: "نظرًا لتحديات نمو الإيرادات وغياب الرؤية الواضحة بشأن توقيت التعافي، فإن التركيز الرئيسي لمعظم الشركات التي نصنفها هو إدارة التدفقات النقدية والحفاظ على السيولة"، وتراجع الشركات تكاليف التشغيل وتعيد التفاوض بشأن العقود ولجأت إلى خفض الأجور وتسريح العمالة.
كما تحظى شركات الاتصالات والمرافق بوضع أكثر أمانا لكنها قد تتأثر برحيل العمال الأجانب الذين يشكلون نسبة كبيرة من تعداد سكان المنطقة.
