يجتمع فيه العيد والجمعة.. كيف تستعد مساجد الأوقاف لآخر أيام شهر يوليو؟
أعلنت وزارة الأوقاف حالة الطوارئ استعدادا لأول أيام عيد الأضحي المبارك، الموافق الجمعة المقبلة 31 يوليو، حيث أعلنت نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين بالأوقاف واقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين.
ويقتصر الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين، وسيتم بث شعائر صلاة الجمعة المقبلة من أحد المساجد الكبري على مستوى الجمهورية، وسيتم غلق المساجد بعد انتهاء صلاة الفجر من يوم الجمعة ولن يتم فتحها قبل ربع ساعة من صلاة العصر ليوم الجمعة.
ويؤدي المصريون صلاة الجمعة ظهرا في منازلهم في ظل تعليق صلاة الجمعة منذ 21 من مارس الماضي، حيث عادت صلوات الجماعة في 27 من يونيو الماضي، إلا أنه يتم دراسة عودة الجمعة بعد عيد الاضحي المبارك.
إغلاق المساجد من الفجر إلى العصر يوم الجمعة المقبل
وأكدت الوزارة على عدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق، في صلاتي العيد أو الجمعة، ومراعاة الضوابط الاحترازية خلال بث الجمعة من المساجد الذي سيتم تحديدها، حيث يتدي جميع المصلين الكمامة، ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.
وقالت الوزارة إن مسؤوليتها في مصليات العيد تكون داخل المساجد فقط، وليس لها علاقة بأي مصليات تحدث بالشوارع، إلا أنه سيكون هناك تعاون مع باقي أجهزة الدولة وسيتم محاسبة اي عامل تابع للأوقاف حال حدوث مخالفه منه.
ونفت الوزارة تحديد خطبة صلاة الجمعة وتقليل المدة المجددة لها لـ7 دقائق، مؤكدة أنها ما زالت تدرس العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وعند الوصول لتصور كامل سيتم عرضه على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.
الأوقاف: لا يوجد مفوض بالتحدث في عودة صلاة الجمعة
وحذرت الأوقاف من نشر أية تكهنات في هذا الشأن، والتأكيد أنه لا يوجد أحد مفوض بالحديث في هذا الشأن، حيث إن تدارس الأمر مع قيادات الوزارة هو لسماع رأيهم والتعرف على تصوراتهم لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.
اقرأ أيضًا: عاجل| رئاسة الوزراء تكشف حقيقة إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد
وأضافت الأوقاف، في بيان، أن حتى هذا النقاش لم يبدأ حتى وقت نشر هذا البيان، مع التأكيد على إحالة من يدلي أو يثبت إدلاؤه بأي تصريح لا أساس له من الصحة من العاملين بالوزارة إلى التحقيق، نظرا لما يثيره أي حديث غير صحيح من إثارة لا يحتملها الوقت، داعيةً كل وسائل الإعلام الوطنية المحترمة تحري الدقة وعدم نشر أي أخبار في هذا الشأن سوى البيانات الرسمية التي تصدر عن الوزارة وتنشر على موقعها الرسمي.
