عاجل| ديكتاتور تركيا.. أردوغان يطالب البرلمان بمراقبة موقع التواصل الاجتماعي
خطوة جديدة يحاول نظام الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان تنفيذها في مسلسل قمع الحريات، من خلال الطلب من البرلمان التركي التصويت على قانون مثير للجدل، لفرض المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
نواب البرلمان التركي
ألقى نواب البرلمان التركي أمس الثلاثاء أخر كلماتهم قبل التصويت على مشروع قانون يمنح الحكومة سلطات أوسع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعربت المعارضة التركية عن رفضها الشديد لهذا القانون، واعتبرته العديد من المنظمات الحقوقية انتهاكات لحرية التعبير عبر الإنترنت، وبررت الحكومة التركية بأن هذا القانون ضروري لمكافحة جرائم الإنترنت وحماية الناس من التشهير.
أهم بنود القانون الجديد
ويفرض التشريع الجديد الذي يحاول البرلمان التركي تطبيقه رغم أنف المعارضة على كبرى شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك وتويتر" الاحتفاظ بمكاتب تمثيل في تركيا للتعامل مع شكاوى من المحتوى على منصاتهم.
اقرأ أيضا: المعارضة التركية: لن نسمح لأردوغان بعودة نظام الخلافة
ومن المقرر أن يطلب التشريع الجديد من مقدمي الخدمة الإبقاء على البيانات في تركيا، وهو ما قال عنه مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء إنه تقويض لحق المواطنين في التواصل بدون كشف هوياتهم.
محاولات سابقة
جدير بالذكر أن هذا القانون المثير للجدل نوقش لأول مرة في إبريل الماضي، لكن الفكرة ألغيت من الأساس بعد ممارسة ضغوط من المعارضة، إلا أن الرئيس التركي عاود المطالبة بتطبيق بعد تداول تعليقات مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ولادة حفيده.
اقرأ أيضا: عاجل| أردوغان يتراجع عن عمليات تنقيب الغاز في البحر المتوسط
فقد تعرضت ابنته إسراء وزوجها وزير الخزانة والمالية براءت البيرق، أواخر يونيو الماضي لهجوم غير مسبوق عبر تويتر مع إعلان قدوم مولودهما الرابع، ما أربك الرئيس التركي في حينه، حيث أعاد نشر تغريدة تضمنت خطاباً أشار فيه إلى "حظر وسائل التواصل الاجتماعي" في البلاد بعد ساعات من حذفها.
