الأمم المتحدة تضع حلا لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
حسمت الأمم المتحدة أمرها بشأن الأوضاع في ليبيا، ويبدو أنها ستقلب الطاولة على رأس حكومة الوفاق ومؤيديها.
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا اليوم السبت: إن "الأوضاع في الأراضي الليبية باتت بحاجة ملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من أجل تلبية كافة التطلعات التي يحلم بها الشعب الليبي"، مشيرة إلى أن ذلك يكون من خلال تشكيل حكومة ملائمة هدفها تطبيق الكرامة والسلام للشعب.
اقرأ أيضا: الجيش الليبي يعلن دعمه لمتظاهري طرابلس ضد ميليشيا الوفاق
التحول اللافت في ليبيا
وأشارت البعثة الأممية في بيان رسمي إلى أن ليبيا تشهد تحولا لافت في الأحداث، مما يتطلب الرجوع لسيادة القانون مع الحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن أرائهم، مشيرة إلى أن الميليشيات المسلحة تتعمد قمع التظاهرات السلمية التي اندلعت احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة، وفقا لما ورد على سكاي نيوز عربية.
ونوهت البعثة إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، قائلة: "في كل أنحاء ليبيا، تشهد البعثة على زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج".
اقرأ أيضا: عاجل| البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها من الانتهاكات بطرابلس
واختتمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانها بالقول: "يبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي الليبي".
