”كواليس استئناف محاكمة مرتضى”..مشادات مع الأمن والصحفيين وتصريحات قوية من محامي رئيس الزمالك السابق (خاص)-
"15دقيقة فقط".. وقفها مرتضى منصور وأنصاره أمام مدخل المحكمة، وبعدها سمح له بالدخول برفقة محاميه فقط، عقب حدوث مشادات مع الأمن بشأن دخول حشد من مؤيديه وبعض موظفي النادي إلى المحكمة: "مش راضيين يدخلوه رجالتي تحضر الجلسة، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بتعملوه فيا دا".
منع الصحافيين
ومنعت قوات تأمين محيط مجلس الدولة، الصحفيين والمواطنين من دخول المحكمة، تزامنا مع نظر دعوى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، المقامة بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصري، بعزله من منصب رئاسة النادي وانتخاب رئيس آخر ووقفه 4 سنوات، ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي.
اقرأ أيضا: عاجل |.. بعد توقيف مرتضى منصور 15 دقيقة.. الأمن يغلق بوابات مجلس الدولة
النادي بيضيع
وقال منصور في تصريحات صحفية أثناء خروجه من جلسة الاستئناف: "ربنا يكون في عون اللاعيبة الفترة دي.. مفيش رئيس نادي ولا قناة، ولا نشاط رياضي".
محامي ممدوح عباس
قال المحامي محمد عناني، أحد محامين هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، حضر هو وابنه أحمد مرتضى إلى جلسة الاستئناف بالدائرة الثانية، على الدعوى المقدمة من منصور بشأن القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، ومعه حشد كبير من أنصاره.
وأضاف عناني في تصريحات خاصة لـ" الطريق"، أن مرتضى منصور كان متمسكًا جدا بدخول أنصاره لقاعة المحكمة وحضور الجلسة معه، مضيفا أنه استعان بأمن وموظفين النادي وليس محاميين، ولكن الأمن رفض دخول أنصاره، واستطرد عناني: إن قاضي الدائرة رفع الدعوى لجلسة 22 نوفمبر المقبل، للاطلاع على ما قدم بجلسة اليوم والتعقيب و إعلان المتدخلين هجوميا بالتدخل وسداد الرسوم.
اقرأ أيضا: القضاء الإداري يؤجل النظر في طعن مرتضى منصور على قرار عزله لـ 22 نوفمبر
واستطرد عناني: إن هاني العتال نائب إدارة الزمالك، قدم 45 حافظة، وممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، قدم أكثر من 50 حافظة، شملته على أحكام وسيديهات وشكاوى وبلاغات ضد مرتضى، وحكم إلغاء اللايحة الصادرة من مركز التسوية والتحكيم.
واستكمل: المحكمة أمرت تدخل كلا من هاني العتال نائب رئيس مجلس الإدارة، وممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، خلال الجلسات المقبلة.
وتابع عناني: من المقرر أن الجلسة القادمة تكون حاسمة ليصدر حكم تأييد قرار وقف تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية، أو إحالة الدعوى لهيئة مفاوضين قضاء الدولة، للنظر في الشق العادل من الدعوى المقدمة.
