الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 04:33 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

براءة رئيس مجلس مدينة سابق من تهمة إهدار المال العام في الشرقية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكما ببراءة رئيس مجلس مدينة صان الحجر سابقا، وحاليا رئيس مجلس مدينة الزينية الأقصر – درجة مدير عام، لاتهامة بهدم مبنى بمدينة صان الحجر بالمخالفة للقانون وتحقيق منفعة مالية تقدر بمبلغ بـ4 آلاف و50 جنيها.

ونُسب إليه أنه في غضون شهر فبراير 2019 بوصفه السابق وحال عمله كرئيس مجلس مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القانون، وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وذلك بأن أصدر تعليمات هدم مبنى قطاع صان الحجر الزراعي دون موافقة السلطة المختصة، وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ما ترتب عليه عدم الاستفادة بمحتويات المبنى، بإجمالي مبلغ 4050 جنيها بالمخالفة للقانون.

اقرأ أيضا: قبل زفافها بأيام.. مسجل خطر يشعل النيران في ”عزال عروسة” بالمحلة انتقاما من والدتها

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قيام المحال بإزالة سقف المبنى المشار إليه جاء تنفيذا لقرار لجنة المبانى الآيلة للسقوط رقم (36) لسنة 2015، والإزالة تمت بعد موافقة السلطة المختصة، وفقا للثابت من المستندات التي قدمها المحال، ولم تجحدها سلطة الاتهام أو تنكر صحتها.

وبالاضافة إلى أقوال المفتش بمديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، المكلف من سلطة الاتهام بفحص واقعة الإزالة، وبذلك تنتفي عن المحال شبهة مخالفة أحكام القوانين واللوائح، بل على العكس من ذلك فإن قيامه بإزالة سقف المبنى كان تنفيذا للقوانين واللوائح، كما لم يثبت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، بما ينفي عنه ارتكابه لذنب إداري يستدعى مجازاته عنه.