محافظ البنك المركزي: تأجيل سداد الأقساط وإتاحة قروض بعائد منخفض دعمَ الاقتصاد ضد كورونا
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية اليوم الجمعة، إن البنك المركزي اتخذ إجراءات استباقية وفورية وفعالة للحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، على كافة الأطراف وخاصةً القطاع المصرفي والذي له تأثير مباشر على كافة عملاء البنوك.
اقرأ أيضا: رئيس اتحاد المصارف العربية: نمو اقتصاد مصر يتخطى 10.5 تريليون جنيه في 2025
وتابع محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته التي ألقاها عنه وكيل محافظ البنك المركزي شريف عاشور، إلي أن من هذه الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الصري، تخفيض أسعار العائد بنسبة 3 % في اجتماع عاجل خلال مارس الماضي دفعة واحدة كإجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته.
وأضاف أن من بين الإجراءات السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية – ربع سنوية – مختصرة، مع التوجيه باستبعاد فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر لدى حساب فترة التوقف عن السداد ولا يتم اعتبارها مؤشراً من مؤشرات الارتفاع الجوهرى في مستوى مخاطر الائتمان، بالإضافة لتعزيز إجراءات حوكمة البنوك من خلال السماح بالمشاركة فى اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال العام 2020..
دعم القطاعات المتضررة
وتابع عامر، في المؤتمر الذي تعقد جلساته على مدار 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 250 شخصية قيادية مصرفية ومالية مصرية وعربية ودولية: "قام البنك المركزى المصرى بإصدار العديد من المبادرات لدعم القطاعات المتضررة مثل قطاع السياحة والقطاع الخاص الصناعى والقطاع الزراعى وقطاع المقاولات وعملاء التمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال إتاحة مبالغ من خلال البنوك بأسعار عائد مخفضة عند سعر عائد سنوي 8% يحسب على أساس متناقص".
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الإجراءات الفورية كانت بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع تلك القطاعات على الاستمرار في تأدية دورها في دعم وزيادة الإنتاج المحلى، مع توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل كافة تلك القطاعات".
