”نشرت صورا وفيديوهات مخلة”.. التحقيق في البلاغ المقدم ضد ”إيمي أحمد”
تجري النيابة العامة بمصر الجديدة تحت إشراف المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد إيمي أحمد، يتهمها بنشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وهدم القيم الأسرية للمجتمع، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين، وتحقيق نسب مشاهدة عالية.
كان تقدم أشرف فرحات، المحامي بالنقض، ومؤسس حملة خليها تنضف، ببلاغا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد ايمي أحمد يتهمها بنشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وهدم القيم الأسرية للمجتمع، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين، وتحقيق نسب مشاهدة عالية.
اقرأ أيضا: مصدر أمني بعد التنمر على شيكابالا: تحديد أحد أبطال ”فيديو الكلب”
وقال أشرف فرحات في بلاغه أن الفتاة ايمي أحمد تسير على خطى العديد من فتيات التيك توك والانستجرام، وتمضي المشكو في حقها في استغلال مواقع التواصل الإجتماعي لنشر صور خادشة للحياء تبثها عبر حسابتها على الانستجرام.
وأضاف فرحات، أنه بعد ملاحظة جموع الشعب بشكل عام وحملتنا خليها تنظف بشكل خاص يجب إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل، اضحى لديهم يقين بان تلك الظاهرة التي اصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدي القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه إتيان الفعل.
وأوضح فرحات، أن هناك نفوس اغوتها الشهرة والمال واعمت اعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، ومن مطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة في هذا الإبلاغ عن وقوع جريمة نجد ان المشكو في حقها قد سلكت مسلك اخر لا يقل خطورة عن سابقتها، والغريب انها رغم كل الاحكام المعلن عنها ضد الفتيات السابق تعرضهم للمحاكمة بسبب تلك الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يشكل لها اى نوع من أنواع الردع الخاص وكانها تتحدى القوانين المصرية.
وأشار فرحات أن ما تحتويه الاسطوانة المدمجة لا يندرج تحت مسمى الحرية الشخصية بأى شكل من الأشكال فهى مقاطع وصور تخدش الحياء، بالمخالفة لنصوص القوانين المصرية، ولها صور مرفقة بالأسطوانة المدمجة يتضح منها الإيحاء الجنسي بما يتوافر معه في حقها اركان جريمتي المادتين 178 و278 من قانون العقوبات المصرى وبالمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنه 1996 في شان مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وطلب فرحات في ختام بلاغه، بفحص الأسطوانات التي قدمها وفيها ما يعزز روايته، والتحقيق مع المشكو في حقها، وإحالتها للمحاكمة.
