زوج يطلب بفسخ عقد زواجه: مراتي ليست عذراء وكانت متزوجة عرفيا
رفع زوج دعوى بطلان وفسخ عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعى فيها غش وخداع زوجته وإخفاء حقيقة أنها غير عذراء، وأنها سبق لها الزواج عرفيا من عجوز طمعا في الأموال التى يمتلكها بعد تصريحات أولاد زوجها السابق له.
وأكد الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة بإمبابة: "لاحقتني لدفعي بالزواج منها، لأقع فى حبها بعد 6 أشهر من الارتباط، وأقف في وجه والدتي وأسرتي بسبب رفضهم زواجي لعدم تكافؤ الظروف الاجتماعية بيننا، لأعيش في جحيم بعد عقد القران بعد اكتشافي إخفائها زواجها العرفي".
اقرأ أيضًا: بعد 3 أيام جواز .. تفاصيل مصرع عروس وإصابة زوجها في الشرقية
وقال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة بإمبابة: "اكتشفت سطوها على 500 ألف جنيه من زوجها العجوز وسيارة وقطعة أرض، وملاحقة أولاد زوجها لها باتهامات بالسرقة والنصب والتزوير فى أوراق رسمية، بخلاف سطوها على شقة الزوجية الخاصة بى بعد تلاعبهم وإقناع أهلها لى بتسجيلها باسمها بسبب سفري الدائم خارج مصر وقطعهم وعود بتولي سداد الأقساط التى أرسلها لزوجتي بعد عقد القران وإنهاء الإجراءات القانونية".
وأكد الزوج المخدوع: "في البداية واجهت مشاكل مع عائلتي بسبب رفضهم زواجي منها، وتحملت المشاكل التى نشبت بين العائلتين بعد ظني أننى وجد الزوجة المناسبة، لأعيش بعدها فى معاناة وأتعرض للظلم والملاحقة على يد أهلها فى محاولة منهم لإخفاء الكارثة التى وقعت فيها زوجتي، خوفا من الفضائح".
وأضاف الزوج: "طالبت بحقى أثر اكتشافي خداع زوجتي، ولكنها بالرغم من الخطأ التى وقعت به رفضت الانفصال بالمعروف ورد حقوقى لى من مصوغات ومنقولات وشقة قدمتها لها، وأعلنت الحرب ضدي باتهامات كيدية وتعرضي للابتزاز على يديها للتنازل عن الدعوي القضائية ضدها، ودفعى لليأس والشعور بالعجز وعدم استكمال الإجراءات القانونية ضدها".
وتابع الزوج: "حاولت إثبات الغش الذى تعرضت له، بحثا عن حل أمام محكمة الأسرة، بعد فشلي فى التصدي لتهديدات زوجتي، وحاولت الاستعانة بشهادة أولاد زوجها السابق وتقديم صور من قضايا النصب ضدها وإثبات التدليس التى أقدمت على فعله".
ووفقا للقانون فالمشرع اشترط في عقد الزواج عدة شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحا ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها.
