المالية: تخفيض سعر الكهرباء للصناعة 9% ضمن خطة دعم التصدير والإنتاج
علق أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، على تقرير مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضى، موضحا أن نتائج المؤشر الأساسى والمؤشرات الفرعية لمديرى المشتريات للقطاع الخاص، تضمن جوانب إيجابية فى أداء أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر، نستهدف استمرارها وتحسنها خلال الأشهر المقبلة من 2021، من خلال تبنى سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادى خاصة قطاع الصناعة والتصدير مثل برامج السداد النقدى لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
اقرأ أيضا: رئيس الغرف التجارية يطالب ”المصدرين” بخطة زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار
وأكد نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، تحمل وزارة المالية لأعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعى بنحو 9٪ بداية من أبريل 2020، وكذلك تحملت وزارة المالية أعباء خفض سعر الغاز الطبيعى للمنشآت الصناعية ليصل إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية بداية من أبريل 2020، مقابل 5.5 دولار لكل وحدة في وقت سابق من العام، وفق بيان صادر اليوم.
وأشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، في البيان الصادر اليوم، إلى أنه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع فى ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التى تضرب أوروبا والعديد من الدول والمناطق مما قد يعوق الانتعاش الاقتصادي العالمى ومن ثم المحلى.
