مستثمر مصري يقاضي إثيوبيا دوليا بسبب خسائر المصانع في أديس أبابا
قال المهندس علاء السقطى، عضو جمعية اتحاد المستثمرين رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، إنه قابل ممثلى السفارة الإثيوبية فى القاهرة يوم الأربعاء الماضى، لحل أزمة المضانع المصرية في أديس أبابا المتوقفة منذ 6 أشهر، موضحا أن اللقاء لم يشهد أية تطور إيجابى لحل أزمة الاستثمارات المصرية العالقة فى منطقة النزاع المسلح بإقليم تيجراى بإثيوبيا.
اقرأ أيضا: ”قطاع الأعمال” تتعاون مع ”فايبر” و”فودافون” ضمن مشروع التحول الرقمي
وأضاف في تصريحات لـ"الطريق"، أنه قرر تعيين مكتب محاماة دولي من أجل تولى قضية الاستثمارات المصرية في أديس أبابا أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك، وسيبدأ في هذا الإجراء خلال الأسبوع المقبل عقب انتهاء المهلة التي أتاحها للمسؤولين الإثيوبين، معتبرا أن توقف العمل بمنطقة النزاع بسبب هجوم الجيش الإثيوبى على تلك المنطقة يستوجب المطالبة بالتعويض عما لحق المصانع المصرية من أضرار مالية وتجارية وصناعية نتيجة الحرب الأهلية هناك.
ولفت رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، إلى أن البيانات الرسمية أكدت أن حجم الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا تعدى 750 مليون دولار فى الفترة ما بين 2010 و2018، تم ضخها عبر مستثمرين مصريين، مضيفا أنه طالب مسؤولى السفارة الإثيوبية بموعد محدد يسمح بعودة العمالة إلى المصانع مرة أخرى هناك في أديس أبابا، إلا أن مسئولى السفارة لم يقدموا موعد محدد وملزم يسمح ببدء العمل دون حدوث مخاطر على العمالة من بيئة العمل، مشيرًا إلى أن المصانع متوقفة عن العمل منذ أكثر من 6 أشهر حتى الآن.
