من يقيل الحكومة؟!.. الدستور يحدد آلية تشكيل الحكومة ولائحة «النواب» تتحكم في التعديل

التعليم والصحة والتموين في مرمى نيران التعديل.. و4 وزراء يحددهم الرئيس

مفاجأة فشل الحكومة الجديدة في أخذ الثقة مرتين من «النواب» يؤدي لجل المجلس نفسه

مع انعقاد مجلس النواب الجديد 2021 وفق دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، توقع الكثير من الخبراء والسياسيين إجراء تعديل وزاري مرتقب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث يلعب البرلمان دورا أساسيا في الموافقة على التعديل الوزاري وفقا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وكشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تعديل وزاري قريب من خلال خروج مجموعة من الوزراء من الحكومة الحالية، مؤكدًا أن التعديل سيكون خلال أيام بعد انعقاد أول جلسة من البرلمان الجديد.

وينظم الدستور آلية وطريقة تشكيل الحكومة وطريقة عرضها على مجلس النواب بشكل واضح وصريح ومفسر، من خلال المادتين 146 و234 وفقا للتالي:

آلية تشكيل الحكومة

تنص المادة 146 على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، يعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً، وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

أما المادة 234 تحدد طريقة تعيين وزير الدفاع في تشكيل الحكومة، حيث تؤكد أنه يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور، أما بالنسبة للتعديل الوزاري، فأشار له الدستور بشكل غير متعمق في مادته رقم 147 التي نصت على أن التعديل الوزاري يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وإذا كان الدستور لم يناقش بشكل مفسر التعديلات الوزارية ولم يحدد طريقتها بشكل به استفاضة، فاللائحة الداخلية لمجلس النواب تناولت الأمر بالتفصيل، حيث حدد الفصل الرابع من اللائحة ضوابط إعفاء الحكومة والتعديل الوزاري بالتفصيل كالآتي:

إعفاء الحكومة من أداء عملها

يحق لرئيس الجمهورية، حسب المادة 128 من اللائحة الداخلية، إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه، وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.

إجراء تعديل وزاري

أما المادة 129 من اللائحة، تؤكد أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك، وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.

وزارات في مرمى النيران

وحتى اللحظة، لم تتضح الرؤية بشكل كامل، ولم يتم تحديد إذا ما كان البرلمان الجديد يحمل في جعبته تعديلًا وزاريًا محدودًا حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أم تشكيلًا جديدًا جديدًا للحكومة كما يقول ويشرح الدستور، إلا أن بعض الوزارات تظل دومًا تحت المجهر ويدور الحديث عن تغييرها باستمرار، فوزير التربية والتعليم لم يعد يحظ برضا شعبيٍ كبيرٍ خلال الفترة الأخيرة، خاصةً مع تحميل البعض له مسؤولية ارتفاع إصابات كورونا وزيادة انتشار الفيروس بسبب إصراره على استكمال العام الدراسي دون النظر لتبعات الأمر، وهو ما يلحق أيضًا بوزير التعليم العالي، كما تظل وزارات مثل التموين والتجارة الداخلية، والبترول والكهرباء، وغيرها من الوزارت الخدمية في مرمى النيران والانتقادات بسبب ارتباطها بحياة المواطن اليومية، حيث يتلقى ةزراؤها العديد من الانتقادات بسبب الحذف والإضافة لبطاقات التموين وارتفاع أسعار الوقود وزيادة فواتير الكهرباء، بالإضافة كذلك لوزيرة الصحة التي تواجه انتقادات مستمرة واتهامات لا تنتهي بالتقصير في مواجهة فيروس كورونا.