ثورة مصر المصرفية| خبراء: البنوك الرقمية تهدد وظائف الآلاف.. والتحول إلكترونيا يغلق ملف الفساد والتلاعب بالفواتير
أثبتت أزمة فيروس كورونا، أن التحول الرقمي هو لغة الاقتصاد العالمي حاليا، وهو حجر الأساس لاستمرار جميع الاقتصاديات، فلو كان الاقتصاد المصري يعتمد على النظام التقليدي «الورقي»، ولم يكن يملك بنية تحتية إلكترونية أساسية لأخفق في امتحان إثبات قدرته وقوته وصلابته، وفقا لما قاله الخبراء، مؤكدين أن البنوك الرقمية التي يتم إنشائها حاليا هي خطوة ملموسة في مرحلة تكنولوجية متطورة جديدة للبلاد، وذلك بعد حصول أربعة بنوك كبرى على موافقة البنك المركزي المصري، في إنشاء البنوك الرقمية، البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك البركة، ومن المؤكد فقدان ألاف الموظفين في تلك البنوك لوظائفهم، واستبدالهم بالعنصر الالكتروني، وفقا لما أكده الخبراء، مؤكدين أن التحول لنظام الديجتال يغلق ملف الفساد والتلاعب بالفواتير.
اقرأ أيضا: القوى العاملة: صرف 1.14 مليار جنيه لـ411 آلاف عامل من إعانات الطوارئ
وفي هذا السياق قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هناك اختلافا كبيرا بين البنوك الرقمية بشكل كامل، والفروع الإلكترونية، فالأخيرة تعتمد بشكل جزئي على العنصر البشري، أما الأولى فهي لا يتدخل فيها العنصر البشري، وتعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي، وهي تعتبر طفرة في عالم البنوك والجهاز المصرفي، لما تتميز به من دقة شديدة، وتوفير للوقت والجهد.
وأكد الأتربي، أن بنكه يستهدف خلال الربع الأول من العام الحال، قبل مارس المقبل في إطلاق البنك الرقمي في عدة محافظات بمصر.
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك الرقمي سيتم انشاء إدارة خاصة به، مختلفة عن البنك الرئيسي، وذلك بعد حصوله على الموافقة من البنك المركزي.
ومن جهته أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، أنه سيتم افتتاح نحو 50 فرعا للبنك في مناطق كتفرعة، من الفروع والنظام التقليدي وليس الرقمي، بجانب خطوته الكبيرة في افتتاح نحو 6 فروع رقمية جديدة قبل شهر يونيو من العام الحالي، ضمن خطة تطوير النظام الرقمي للبنك، وذلك بعد موافقة البنك المرطزي المصري.
وتابع عكاشة، أن التحول الرقمي أصبح ضروريا، وقد أثبتت الأزمة الحالية حاجة الاقتصاديات على التحول الالكتروني وضرورة تهيئتها للعمل به خلال الأزمة وبعدها، لما يتميز به من الدقة وعدم الأخطاء، وتوفير وقت كبير وأموال بالنسبة للعميل، وتقليل الازدحام.
ومن جهته أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن بنكه افتتح فروع الكترونية خلال العام الماضي، كما أن بنك القاهرة يمتلك خطة توسعية لنظام الفروع الرقمية سيتم اسكمالها خلال العام الحالي.
وأكد فايد، أنهم قد حصلوا على موافقة البنك المركزي المصري على انشاء الفروع الالكترونية للبنوك، كما سيتم ذلك من خلال شركة مختصة بالنظام الرقمي وتابعة للبنك.
البنوك الرقمية تهدد وظائف الآلاف
يرى الدكتور محمد عبدالعظيم، الخبير المصرفي، أن البنوك الرقمية لديها جانب إيجابي وجانب سلبي، فالجانب الإيجابي هو تطور عملية تحويل الأموال والتحكم بالحساب بشكل كامل وإدارته من خلال العميل دون الحاجة للذهاب أو اللجوء والاستعانة بموظف من البنك، وتلك الخطوة تمتلك العديد من المزايا، فهي لا زحام وطوابير أمام البنوك للسحب أو الإيداع أو التحكم بالأموال، ولا رسوم لتلك العمليات، لاعتماد البنك الرقمي بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي ومنع تدخل العنصر البشري.
وتابع الخبير المصرفي، أن الجانب السلبي في تلك المرحلة، هو ارتفاع معدل البطالة بشكل نسبي، ففروع البنوك الكثيرة يعمل بها عدد مهول من الموظفين، والبنوك الرقمية تعني عدم الحاجة للعنصر البشري وتعويضه بالعنصر الرقمي، وسيفقد ألاف الموظفين أعمالهم.
وأضاف عبدالعظيم، أن الحل لتلك المشكلة، هو أن يتم التنسيق بين الجهاز المصرفي والأعلى للجامعات واخبارهم بالوظائف والأقسام التي تم استبدالها والاستغناء عنها حتى لا يتكدس ويتكاثر عدد الطلاب في تلك الأقسام وبعد تخرجهم لا يجيدون عملا جيدا.
التحول الرقمي يغلق ملف الفساد والتلاعب بالفواتير
يقول الدكتور أسامة عبدالخالق، الخبير المصرفي، إن التحول الرقمي الذي تتبعه مصر منذ سنوات والذي بدأ باستغنائهم عن الشيكات الورقية، ثم تحويل أنظمة التعامل مع الجهات والوزارات الحكومية بالطريقة الالكترونية، ساعد على تقليل الفساد ومنح الدولة دقة كبيرة في الرقابة وخطوة الفاتورة الالكترونية ستعمل على منع التهرب الضريبي، أو التلاعب في الفواتير وغيرها والذي كان يتم من خلال الأوراق.
وتابع الخبير المصرفي، أن نظام الديجتال، يعمل على توفير الكهرباء، وثمن الطباعة والأوراق، والأيدي العاملة في الوزارات والبنوك وغيرها كما أنه خطوة مهمة حاليا.
كما أكدت ياسمينا فهمي، مدير عام التسويق والتحول الرقمي بمجموعة ثروة كابيتال القابضة، أن خطوة التحول الرقمي للاقتصاد هي لغة اليوم، وحجر الأساس لكل التعاملات المصرفية، فهي الأكثر دقة وآمان.
مشاكل وقوع السيستم والتحول الرقمي
يرى الدكتور خالد حجاج، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أن المظام الرقمي هو نظام سلس ومريح بالنسبة للأفراد، والدولة فهو يمنحها الرقابة.
وتابع خبير أمن المعلومات، أن هناك مشاكل تعاني منها أنظمة البنوك وهي "وقوع السيستم" لذلك يجب عليهم الأخذ بعين الاعتبار تلك الأزمة في حال تحول معاملاتهم لرقمية، مؤكدا أنه يجب عليهم العمل على أكثر من سيرفر وستكلف تلك الخطوة ولكنها الأضمن في تلك المرحلة منعا لكثرة الشكاوي وتعطيل مصالح الأفراد والشركات والجهات المختلفة في الدولة، فسيكون النظام الالكتروني بمثابة عقل الدولة ولا يمكن السماح بتعطله ولا حتى لدقائق.
هل يمكن تهكير حسابات العملات في البنك الرقمي؟
وتابع حجاج، أن نظام التحول الرقمي يمنح العميل، رقم سري لحسابه، لايمكن لأي شخص الدخول أو التحكم في الحساب إلا من خلال المعلومات والبيانات السرية المشددة، ويجب على العميل المحافظة عليها لأنه في حال فقدانها فسيتعرض للاحتيال.
وأوضح خبير أمن المعلومات، أن بعض العملاء يتخوفون من تهكير نظام البنك، ولكن يجب عليهم أن يتأكدوا أن تلك المخاوف هي مستحيلة، لأن تلك البيانات هي أمن قومي لايمكن اختراقها أو الوصول إليها، كما أن البنوك لديها أنظمة مشددة تعمل بها.
