الإثنين 11 ديسمبر 2023 01:40 صـ 27 جمادى أول 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمصطفى عبد العزيز
رئيس مجلس الإدارةمصطفى عبد العزيز
إعلام إسرائيلى: إصابة عدد من الجنود فى هجوم طائرات مسيرة من لبنان ماكرون يؤكد لزيلينسكي دعمه لمفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى فى العياط ”الوطنية للانتخابات” تتابع مع رؤساء اللجان انتهاء التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية محافظ الشرقية: إقبال غير مسبوق بلجان انتخابات الرئاسة.. ولم نرصد أي مخالفات نشأت العمدة: اصطفاف المصريين أمام لجان الانتخابات دليل على الوعي والاعتزاز بقيمة الوطن هيثم أمان: المشاركة في الانتخابات سلوك إيجابي يعزز الديمقراطية إيرين هنري: النساء على قدر المسؤولية وعليهن المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية برلماني: الإقبال على صناديق الاقتراع للتصويت نقلة هائلة بالجمهورية الجديدة أصغر مواطن في بولاق الدكرور يشارك في الانتخابات الرئاسية ”مستقبل وطن” يعرب عن فخره واعتزازه بمشهد المصريين في الانتخابات الرئاسية رئيس المنظمة لحقوق الإنسان: مصر تفاعلت بشكل كبير مع ملاحظات ملف حقوق الإنسان

أستاذ اقتصاد: دور البنك المركزي ليس مرتبطًا بالقوة الشرائية للجنيه.. فيديو

البنك المركزي
البنك المركزي

أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد الحديث، أن هناك خلط كبير في الشارع المصري بين السياسات النقدية والمالية والوضع الاقتصادي، إلى جانب أن هناك فئة كبيرة من الشعب يحمل البنك المركزي مسئولية أكبر من دوره وما يمنحه القانون له، وبالتالي يوجد قانون ينظم ويحدد أعمال ومسئوليات وواجبات جميع مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضًا: متحدث الزراعة: البحوث العلمية حققت نجاحا في زيادة مساحة زراعة الأرز

ولفت أستاذ الاقتصاد، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية الفضائية، إلى أن البنك المركزي ليس الجهة المسئولة في الدولة لتغيير الوضع الاقتصادي، ولذلك يعتقد البعض أن قرارات المسئول الجديد سوف تغير الأحوال المعيشية وهذا غير صحيح، فضًلا عن أن دور البنك المركزي يتمثل في تنظيم عمل البنوك وسعر الصرف ما بين العملات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضًا: باحثة: الزواج المبكر أهم أسباب التسرب التعليمي.. فيديو

ونوه "سعيد" إلى أن دور البنك المركزي ليس مرتبط بالقوة الشرائية للجنيه، وبالتالي لا يتيح له اتخاذ قرارا بخفض الفارق بين الجنيه والدولار، مبينًا أن مسألة الفرق مرتبطة أيضًا بالعملية الإنتاجية، بالإضافة إلى تحديد مشكلة الدولار والجنيه من خلال ميزان المدفوعات.

وأكمل "أحمد" أن الفكرة تتمثل في وجود 19 طلب على الدولار أمام طلب واحد على الجنيه، بالإضافة إلى بدء الدولة المصرية في تصدير بعض المنتجات للعالم وفي المقابل تستورد أشياءا أخرى: "فهناك خلل بين الصادرات والواردات".