الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 04:38 صـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«زمن الطيبين» يعيد عقارب الزمن إلى الوراء.. حمد الدوسري يستقبل رفاق الذكريات القدساوية فريال أشرف بعد ذهبية ألعاب البحر المتوسط: الحلم لسه طويل رئيس اتحاد الجمباز : برونزية العربي في ألعاب البحر المتوسط إنحاز تاريخي التعليم العالي: مكتب التنسيق يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم آلاء لاشين تبدأ تصوير فيلم هيروشيما لـ أحمد السقا ومي عمر بدعم محمد بن سليم.. الأرجنتين تتطلع للعودة إلى الفورمولا 1 والراليات العالمية داليا الإتربي: سوق العمل يعاني من زيادة أعداد خريجي الصيدلة.. وفتح مسارات جديدة للالتحاق بالتخصص يحتاج دراسة دقيقة مواطنة تناشد وزير الداخلية بعد تعرضها للنصب والتنكيل من ملاك عقار ومقاولين بالبساتين محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض ”أهلاً مدارس” بطور سيناء لتوفير المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل 25% نافع التراس: الفوضى العارمة على السوشيال ميديا تُهدد أمن مصر وقيمها متى يُنفذ الإعدام بحق الأب إذا قتل ابنه؟.. مختار جمعة يوضح رأي المذهب المالكي محمد مختار جمعة: ضبط المشهد الرقمي يقتضي تحديث التشريعات لحماية قيم المجتمع ومنع المخالفة قبل وقوعها

أستاذ اقتصاد: دور البنك المركزي ليس مرتبطًا بالقوة الشرائية للجنيه.. فيديو

البنك المركزي
البنك المركزي

أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد الحديث، أن هناك خلط كبير في الشارع المصري بين السياسات النقدية والمالية والوضع الاقتصادي، إلى جانب أن هناك فئة كبيرة من الشعب يحمل البنك المركزي مسئولية أكبر من دوره وما يمنحه القانون له، وبالتالي يوجد قانون ينظم ويحدد أعمال ومسئوليات وواجبات جميع مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضًا: متحدث الزراعة: البحوث العلمية حققت نجاحا في زيادة مساحة زراعة الأرز

ولفت أستاذ الاقتصاد، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية الفضائية، إلى أن البنك المركزي ليس الجهة المسئولة في الدولة لتغيير الوضع الاقتصادي، ولذلك يعتقد البعض أن قرارات المسئول الجديد سوف تغير الأحوال المعيشية وهذا غير صحيح، فضًلا عن أن دور البنك المركزي يتمثل في تنظيم عمل البنوك وسعر الصرف ما بين العملات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضًا: باحثة: الزواج المبكر أهم أسباب التسرب التعليمي.. فيديو

ونوه "سعيد" إلى أن دور البنك المركزي ليس مرتبط بالقوة الشرائية للجنيه، وبالتالي لا يتيح له اتخاذ قرارا بخفض الفارق بين الجنيه والدولار، مبينًا أن مسألة الفرق مرتبطة أيضًا بالعملية الإنتاجية، بالإضافة إلى تحديد مشكلة الدولار والجنيه من خلال ميزان المدفوعات.

وأكمل "أحمد" أن الفكرة تتمثل في وجود 19 طلب على الدولار أمام طلب واحد على الجنيه، بالإضافة إلى بدء الدولة المصرية في تصدير بعض المنتجات للعالم وفي المقابل تستورد أشياءا أخرى: "فهناك خلل بين الصادرات والواردات".