الطريق
الإثنين 16 يونيو 2025 08:22 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تنظيم مؤتمر «المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة» لدعم المرأة ورائدات الأعمال برعاية ”تنمية المشروعات” إجراءات حكومية جديدة لتيسير ”التسجيل المبدئي” للعقارات شعبة المصدرين: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر على الاقتصاد العالمي نجم الإسماعيلي السابق يرحل عن قيادة لافيينا بالمحترفين حي الزهور ببورسعيد يقود حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشارع العاشر من رمضان ومنطقة المروة انطلاق ورشة ”فن كتابة القصة” المجانية بثقافة الفيوم أيمن رفعت المحجوب يكتب: خطاب إلى العقل وزير الثقافة يشارك في إزاحة الستار عن “استديو نجيب محفوظ” بماسبيرو اعتماد أول 3 معامل لاختبارات اللغات دوليًا بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع عقد ترخيص شركة ”رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري” للعمل في مجال نقل الركاب باستخدام نظام... رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع وفدى بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون والعمل المشترك

أستاذ اقتصاد: دور البنك المركزي ليس مرتبطًا بالقوة الشرائية للجنيه.. فيديو

البنك المركزي
البنك المركزي

أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد الحديث، أن هناك خلط كبير في الشارع المصري بين السياسات النقدية والمالية والوضع الاقتصادي، إلى جانب أن هناك فئة كبيرة من الشعب يحمل البنك المركزي مسئولية أكبر من دوره وما يمنحه القانون له، وبالتالي يوجد قانون ينظم ويحدد أعمال ومسئوليات وواجبات جميع مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضًا: متحدث الزراعة: البحوث العلمية حققت نجاحا في زيادة مساحة زراعة الأرز

ولفت أستاذ الاقتصاد، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية الفضائية، إلى أن البنك المركزي ليس الجهة المسئولة في الدولة لتغيير الوضع الاقتصادي، ولذلك يعتقد البعض أن قرارات المسئول الجديد سوف تغير الأحوال المعيشية وهذا غير صحيح، فضًلا عن أن دور البنك المركزي يتمثل في تنظيم عمل البنوك وسعر الصرف ما بين العملات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضًا: باحثة: الزواج المبكر أهم أسباب التسرب التعليمي.. فيديو

ونوه "سعيد" إلى أن دور البنك المركزي ليس مرتبط بالقوة الشرائية للجنيه، وبالتالي لا يتيح له اتخاذ قرارا بخفض الفارق بين الجنيه والدولار، مبينًا أن مسألة الفرق مرتبطة أيضًا بالعملية الإنتاجية، بالإضافة إلى تحديد مشكلة الدولار والجنيه من خلال ميزان المدفوعات.

وأكمل "أحمد" أن الفكرة تتمثل في وجود 19 طلب على الدولار أمام طلب واحد على الجنيه، بالإضافة إلى بدء الدولة المصرية في تصدير بعض المنتجات للعالم وفي المقابل تستورد أشياءا أخرى: "فهناك خلل بين الصادرات والواردات".