الداخلية: لجان قانونية وفنية تحدد مستحقي العفو الرئاسي
قال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء طارق مرزوق، اليوم الخميس 22 أبريل 2021، إن هناك لجان قانونية وفنية لتحديد السجناء مستحقي العفو، ومن ينطبق عليه الشروط يتم إخلاء سبيله من السجن، شريطة ألا يمثل خطورة على أحد لدى خروجه، وذلك على هامش جولة حقوقيون وإعلاميون بسجون برج العرب.
كانت وزارة الداخلية شنت حملة تطوير كبيرة للسجون على مستوى الجمهورية، ما يؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون.
حيث توفر غذاء صحي للنزلاء ومشروعات زراعية وصناعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والسمكي والداجنى، التى تعد من أهم قرار تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لجميع السجون على مستوى الجمهورية، إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة، يمكن من خلالها استيعاب مجموعة كبيرة من السجناء أكبر سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
اقرأأيضًا: مساعد وزير الداخلية للسجون: نواجه حملة تشويه متعمدة
عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
وفي السياق ذاته، حرص قطاع السجون بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للسجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية.
