العدل تواصل العمل في منظومة ”فرض وإنفاذ القانون” بـ47 محكمة

تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، اليوم الأحد 30 مايو 2021، العمل على إنهاء مشروع فرض وإنفاذ القانون، بالمحاكم ضمن منظومة التحول الرقمي وميكنة المحاكم التي تسعي إليها الوزارة.

 

ويتابع المستشار عمر مروان بصفة دورية آخر النتائج التي تمت في المشروع، لتفعيل النظام القضائي الموحد في 47 محكمة تشمل 5 محاكم استئناف في محافظات "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و 7 محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية".

اقرأ أيضًا: بتعليمات رئاسية.. ”العدل” تواصل تطوير المحاكم وميكنتها

ويهدف المشروع أيضًا، في إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية بعد قيد المحضر في قسم الشرطة مروراً بالنيابة العامة، ثم إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة على نحو يمكن من رصد الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط، وإنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية نفس الصلة، وتجربة نظام إنفاذ القانون في محافظة بورسعيد، بعد التنسيق مع النيابة العامة، وبعد تجربة تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، سيتم إطلاقه في باقي محافظات القناة، ثم باقي المحافظات تباعًا.

 

وتضمنت التعليمات، متابعة وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ والجهات التابعة، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، مع متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة تلك المقار وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، من خلال وضع لافتة أمام كل قاعة من قاعات المحكمة مبين بها العدد المسموح له بالدخول، والإجراءات الاحترازية المتبعة.